أعلنت روسيا، يوم السبت، عن قرارها برفع الحظر المؤقت المفروض على صادرات البنزين لبعض المنتجين، في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار سوق الوقود المحلي. ومع ذلك، أكدت الحكومة تمديد القيود حتى 31 يناير 2025 على فئات معينة من المصدرين، بما في ذلك البائعين المستقلين أو أولئك الذين يقومون بإعادة البيع.
تعزيز استقرار السوق المحلي
كان من المقرر أن ينتهي الحظر الأولي على صادرات البنزين بحلول نهاية العام الحالي. إلا أن الحكومة رأت ضرورة تمديد القيود لضمان تحقيق استقرار أكبر في السوق المحلية. يستثنى من هذا الحظر صادرات البنزين إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي الذي تقوده روسيا. والذي يضم دولا كانت جزءا من الاتحاد السوفياتي سابقا. إضافة إلى الدول التي ترتبط معها روسيا باتفاقيات حكومية مباشرة لإمدادات الوقود مثل منغوليا.
وأوضحت الحكومة في بيان رسمي أن “هذا القرار يأتي في إطار جهودنا للحفاظ على استقرار سوق الوقود المحلي. وتعزيز الاقتصاد المرتبط بتكرير النفط. والحد من عمليات تصدير البنزين عبر السوق الرمادية التي قد تؤثر سلبا على السوق الوطنية.”
إحصائيات الإنتاج وصادرات البنزين وتأثير القيود
ووفقا للإحصائيات، أنتجت روسيا خلال العام الماضي حوالي 43.9 مليون طن متري من البنزين، منها نحو 5.76 مليون طن تم تصديرها، مما يشكل ما يقرب من 13% من إجمالي الإنتاج المحلي. وتشمل الدول التي تستورد البنزين الروسي كميات كبيرة كلًّا من نيجيريا، ليبيا، تونس، والإمارات العربية المتحدة.
وفي وقت سابق من هذا العام، فرضت روسيا حظرا على صادرات البنزين لمدة ستة أشهر اعتبارا من الأول من مارس. مع استثناء صادرات الوقود إلى دول الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وبعض الدول المرتبطة باتفاقيات حكومية مباشرة، مثل منغوليا.
خلال فترة الحظر، أوضحت وزارة الطاقة الروسية أن الحظر كان ضروريا لمواجهة نقص محتمل في السوق المحلية وللتعامل مع أعمال صيانة طارئة وغير مخطط لها في عدد من المصافي. وجاء القرار لتعزيز توافر الوقود محليا وضمان استقرار الأسعار، حيث أشارت الوزارة إلى أن “تشبع السوق المحلي بالوقود كان شرطا رئيسيا لتعليق هذا الحظر”.
أهمية قطاع النفط في اقتصاد روسيا
يذكر أن قطاع النفط ومنتجاته يعد أحد الركائز الأساسية لاقتصاد روسيا. حيث تشكل صادرات النفط ومشتقاته الحصة الأكبر من إجمالي الصادرات الروسية. وتسهم هذه الصادرات بشكل كبير في الإيرادات الوطنية. حيث تقدّر عائدات العملة الأجنبية من هذا القطاع بنحو 1.9 تريليون دولار سنويا.
وفي سياق متصل، تعمل روسيا بشكل مستمر على مراجعة سياساتها التصديرية لضمان استدامة مواردها النفطية وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات السوق المحلي وتعزيز موقعها كمصدر رئيسي للوقود في الأسواق العالمية. يعكس تمديد القيود التزام الحكومة بتحقيق هذا التوازن دون التأثير السلبي على شراكاتها الدولية أو الاقتصاد الوطني.
