لتعزيز استقرار الاقتصاد العالمي دعا صندوق النقد الدولي (IMF) إلى ضرورة تنفيذ إصلاحات مالية شاملة، بما في ذلك النظام المالي المتعلق بالعملات المشفرة.
كما يعتقد أن الصراع الأخير بين كيان الإحتلال وحماس يشكل مخاطر كبيرة على اقتصاد المنطقة. على الرغم من توقعاته السابقة بنمو اقتصادي إيجابي في مناطق مختلفة من الشرق الأوسط.
الدعوى للاصلاحات
أكد صندوق النقد الدولي في بيان مشترك على أهمية “إدارة التحولات التكنولوجية لتجنب التجزئة الرقمية” والعمل على تقليل الفجوة الرقمية، من خلال تطوير أنظمة دفع محلية وعابرة للحدود ذات كفاءة عالية وتعزيز الشمول المالي.
وقد أشار ممثلوه إلى أنه يتعين أيضا تطوير القواعد واللوائح دوليا جنبا إلى جنب فيما يتعلق بالأصول المشفرة، وتعزيز حماية البيانات والأمان السيبراني، بالإضافة إلى تنظيم مجال الذكاء الاصطناعي.
تأثر الاقتصاد العالمي السلبي
ووصفت، كريستالينا جورجييفا، الصراع الأخير بين كيان الاحتلال وحماس بأنه سحابة جديدة في الأفق في مشهد الاقتصاد العالمي. مما يعزز من تعقيده الحالي.
وفي الوقت نفسه، تأثر الاقتصاد الفلسطيني بشكل سلبي بالصراع، وزاد تدهوره بسبب تخفيضات الضرائب التي فرضها كيان الاحتلال. وقد أدى هذا الوضع إلى توقعات اقتصادية غير مشجعة، وهو ما أكده صندوق النقد الدولي.
تعديل التوقعات بشأن الاقتصاد العالمي
قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعاته للاقتصاد العالمي. وجاءت هذه التصريحات في الوقت الذي يُعقد فيه اجتماع المجتمع الدولي حاليا في مراكش بالمغرب لمناقشة الرخاء المستقبلي والفقر المدقع. وأشارت جورجييفا إلى أن آفاق النمو العالمي على المدى المتوسط تشهد تدهورا كبيرا، وتعد الأدنى منذ عقود.
أصبحت الآثار الدائمة للأزمات المتتالية واضحة بشكل متزايد. ويعاني العديد من البلدان من تحديات كبيرة مثل ارتفاع معدلات التضخم وتراكم الديون. إلى جانب ذلك، هناك فجوات كبيرة في التمويل تهدد توفير الخدمات الأساسية ودعم البنية التحتية ومبادرات مكافحة تغير المناخ. يتعين معالجة هذه التحديات بشكل جاد، بما في ذلك التصدي للفقر المتزايد وتفاقم مشكلة عدم المساواة وزيادة الهشاشة.
وقد قام صندوق النقد الدولي مؤخرا، بتعديل توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي. وتوقع نسبة نمو بطيئة تبلغ 2.9٪ في عام 2024. وهي نسبة قليلة أقل من النسبة المتوقعة لهذا العام والتي تبلغ 3٪، وتقل بقليل عن التوقعات البالغة 3٪ المتوقعة في يوليو.
وقد حذر اقتصاديوه أيضا من أنه من الصعب في الوقت الحالي تقدير الأثر الاقتصادي للصراع المتزايد في الشرق الأوسط. هذا الصراع، الذي يتناسب مع مخاوف القادة الماليين بشأن العنف المفاجئ الذي تشهده المنطقة نتيجة التصاعد في التوتر بين كيان الاحتلال والفلسطينيين. والذي أسفر عن فقدان العديد من الأرواح بطريقة مأساوية.
