أقدمت شبكة التواصل الاجتماعي الشهيرة “منصة تيك توك” على اتخاذ قرار بإنهاء خدمة مئات الموظفين المهرة والمتفانين في مختلف أقسامها حول العالم. مع التركيز بشكل خاص على موظفيها في ماليزيا. كما يأتي هذا الإجراء في إطار سعي الشركة الحثيث نحو التحول الرقمي وتبني أحدث التقنيات. حيث قررت تخصيص الموارد المتاحة للاستثمار في حلول آلية متطورة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
لم تقدم شركة بايت دانس الصينية، المالكة للمنصة، تفاصيل محددة حول عمليات تسريح الموظفين في كل دولة على حدة.
تركيز منصة تيك توك على الذكاء الاصطناعي
أعلنت “تيك توك” عن إجراء تغييرات تنظيمية واسعة النطاق، تشمل تخفيض عدد الموظفين في ماليزيا، وذلك بهدف تعزيز قدراتها على مراقبة المحتوى عبر الإنترنت بشكل أكثر فعالية من خلال الاعتماد على الذكاء الاصطناعي. وتشير التقديرات إلى أن هذا التغيير قد يؤثر على حوالي 500 وظيفة.
وفي مذكرة رسمية نشرتها الشركة عبر منصتها الإلكترونية في شهر نوفمبر من العام الماضي 2023. كما أشارت إلى امتلاكها لقوة عاملة ضخمة تتوزع على نطاق واسع يشمل القارات الست. ورغم هذا الإعلان الواسع النطاق، إلا أن الشركة لم تقدم أية تفاصيل إضافية حول توزيع هذه القوة العاملة على مختلف المناطق الجغرافية، أو التركيبة الديموغرافية للموظفين، أو طبيعة الأدوار التي يقومون بها. هذا النقص في المعلومات يثير تساؤلات حول الأهداف الاستراتيجية للشركة وخططها المستقبلية للتوسع العالمي.
وقال الناطق باسم الشركة في بيان “نعتزم استثمار ملياري دولار (1.8 مليار يورو) عالميا في الثقة والأمن عام 2024 وحده. ونواصل تحسين فاعلية جهودنا. مع حذف 80 في المائة من المحتوى المخالف للقواعد بواسطة التقنيات الآلية”.
آلية عمل الرقابة على المحتوى
تعتمد منصات الفيديوهات القصيرة على نظام مراقبة مزدوج يتكون من أدوات ذكية وموظفين مدربين لتحليل المحتوى الذي ينشره المستخدمون. يتم استخدام هذه الأدوات لفحص المحتوى بشكل آلي والكشف عن أي محتوى مخالف لقوانين المنصة. ثم يقوم الموظفون بمراجعة هذه المحتويات بشكل يدوي واتخاذ الإجراء المناسب، مثل إزالتها.
وتزامنا مع تشديد القيود القانونية على الشركات التكنولوجية الكبرى في ماليزيا، جاءت هذه الإعلانات.
وحرصا على الأمن السيبراني، شددت الحكومة الماليزية الرقابة على منصات التواصل الاجتماعي. حيث أوجبت عليهم الحصول على تراخيص تشغيل لتقنين أعمالهم.