قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة دون إحداث أي تغيير.
قرار البنك المركزي المصري بالإبقاء على أسعار الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق للثاني و العشورن من شهر سبتمبر 2023 عن إبقائه على أسعار الفائدة دون الرفع منها.
و جاء ذلك حسب ما كان متوقع من قبل المختصين ، و كان جراء تباطئ النمو الاقتصادي والتضخم الأساسي.
كما أكد البنك المركزي المصري انه أبقى سعر العائد على الإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند ما يقارب 20.25 بالمائة ،
و على سعر الفائدة للإيداع لليلة واحدة عند تقريبا 19.25 بالمائة.
كما أبقى البنك المركزي المصري على سعر الإئتمان و الخصم بنسبة تقدر بـ 19.75 بالمائة.
التوقعات التي سلقت قرار البنك
توقع العديد من الخبراء ة المحللين قرارات البنك المركزي المصري قبل صدورها
حيث كان متوسط التوقعات الذي جاء في إطار استطلاع شمل عدد من المحللين هو ابقاء لجنة السياسة النقدية بالبنك على أسعار الفائدة.
في حين توقع محللين آخرين أن يقوم البنك بزيادة قدرها 100 نقطة أساس أو 200 نقطة أساس .
وفي هذا السياق صرحت الللجنة السياسة النقدية أن الناتج المحلي الإجمالي المصري قد حقق نموا هاما
بلغ تقريبا 3.9 بالمائةمن كانون الثاني إلى شهر مارس.
كما أضافت اللجنة أنه من المتوقع جدا أن يتباطئ النمو الخاص بالناتج المحلي
ومن جهته أكد المتحدث الرسمي بإسم الرئاسة المصرية أن جمهورية مصر العربية قد تشهد نموا في الناتج المحلي الإجمالي بما يقارب 5 بالمائة في 2023 /2024.
و لا ننسى دور مشكل التضخم الذي تعيشه مصر على غرار باقي الدول الأخرى نتيجة للأزمات.
و في ظل هذا توقع المحللون أن يتجه البنك المركزي إلى سياسة رفع أسعار الفائدة للحد قدر الإمكان من مشكل التضخم الذي بلغ ذروته في الشهر الفارط.
لكن رغم ذلك فقد قامت لجنة السياسة النقدية للجمهورية العربية المصرية بإنتهاج طريق الإبقاء على سعر الفائدة
دون الرفع في في إنتظار تظافر الجهود و السعي لحل مشكل التضخم أو على الأقل الحد منه .
