إرتفاع نسب التضخم بالمدن المصرية ب 16.2% في أكتوبر
إرتفاع نسب التضخم
إرتفع التضخم السنوي بالمدن أكثر من المتوقع في أكتوبر /تشرين الأول الماضي إلى 16.2%،مسجلا أعلى مستوى في 4 سنوات،
و هذا حسب ما أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبة العامة و الإحصاء في مصر يوم الخميس.
منذ أكتوبر /تشرين الأول 2018 إرتفع التضخم على أساس سنوي إلى أعلى مستوياتهم حيث بلغ 17.68%،
و ذلك مقابل 15% في سبتمبر/أيلول الماضي.
و قالت شركة “نعيم” للوساطة في الأوراق المالية في مذكرة إن الزيادة تعكس قفزة حادة في التضخم على أساس شهري،
إذ إرتفعت الأسعار 2.6% في أكتوبر/تشرين الأول مقابل 1.6% في سبتمبر/أيلول المنصرم.
كما أشارت أن الزيادة تمثلت أساسا في إرتفاع أسعار المواد الغذائية ،و رسوم التعليم في المدارس،و قفزة ملحوظة في مؤشر الترفيه و الثقافة.
و بعد رفع أسعار الفائدة ذكرت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري نقطتين مئويتين في إجتماع إستثنائي في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي-إنها تتوقع تواصل زيادة الأسعار العالمية و المحلية،و بقاء التضخم الرئيسي فوق المستوى الذي تستهدفه
بين 5 و 9% في الربع الأخير من العام الجاري، و في ديسمبر/كانون الأول المقبل من المقرر أن تعقد اللجنة إجتماعها القادم.
الفجوة التمويلية
تواجه مصر فجوة في التمويل الخارجي بقيمة 16 مليار دولار على نحو 4 سنوات مقبلة ،هذا ما كشفه وزير المالية المصري.
كما يعتقد وزير المالية أن الحكومة المصرية تستطيع توفير أموال كافية لتغطية كامل إحتياجاتها
و ذلك يعود إلى الإتفاق الذي توصلت إليه البلاد مؤخرا مع صندوق النقد الدولي بقيمة 3 مليارات دولار،
مما يمكنه أن يفتح الباب أمام تدفق التمويل من الخارج.
و حسب وكالة بلومبيرغ للأنباء،فقد صرح معيط بأن الإتفاق مع صندوق النقد”ممول بالكامل”،
بهذا سيتم الوفاء بمتطلبات التمويل بالكامل خلال 46 شهرا،حسب مانقلته وكالة الأنباء الألمانية.
و من الخيارات التي هي قيد الدراسة ذكر الوزير المصري أن عددا من المستثمرين تواصلوا بالفعل مع الوزارة بشأن إصدار صكوك إسلامية.
في مقابلة منفصلة مع تلفزيون بلومبيرغ أكد وزير المالية المصري أنهم على يقين من التغلب على هذه الفجوة التمويلية
من خلال الإتفاق مع الصندوق و ترى بلومبيرغ أن الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري الذي يصل حجمه إلى 400 مليار دولار،
تواجه مصر أزمة عميقة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانيا،كما تركت إرتفاع أسعار النفط
و السلع آثارا قوية على واحدة من أكبر مستوردي القمح في العالم
