اعلان المركزي الروسي ادراج الجنيه المصري ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل
توسيع المركزي الروسي قائمة العملات
وسع المركزي الروسي قائمة العملات بادراج الجنيه المصري ضمن أسعار الصرف الرسمية مقابل الروبل.
و في بيان نشره البنك المركزي الروسي يوم الأربعاء على موقعه الرسمي، وأوردته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء، أن 9 عملات جديدة تضمنتها قائمة العملات الأجنبية التي يحدد سعرها رسميا مقابل الروبل، منها الجنيه المصري والبات التايلاندي والروبية الإندونيسية والدرهم الإماراتي.
وفي يوم الأربعاء، نحو 43 قرشا سجلها سعر الروبل الروسي مقابل الجنيه المصري.
ومن بين العملات الأخرى التي سيتم تضمينها؛ الدينار الصربي و الدولار النيوزيلندي والدونج الفيتنامي والريال القطري واللاري الجورجي.
وقد أصبح العدد الإجمالي للعملات التي يحددها البنك المركزي الروسي بأسعار يومية رسمية 43 بعد إضافة العملات الجديدة، وفقا لقائمة البنك المركزي.
تصريحات خبير الاقتصاد المصري
وقد أكد حامد فارس خبير الاقتصاد المصري وفي تصريحات لقناة «آر تي عربية»، على أهمية قرار البنك المركزي الروسي، واصفا ذلك بأنه مسمارا في نعش العملة الأمريكية، خاصة أن ضمن هذه العملات ثلاث عملات عربية هي الدرهم الإماراتي والريال القطري والجنيه المصري.
ومن الانعكاسات الايجابية التي أشار اليها فارس عقب قرار المركزي الروسي هي زيادة حجم اعتماد العالم
على الروبل الروسي مما سيزيد التبادل التجاري بين روسيا والكثير من الدول ويقلل من اعتماد العالم على الدولار الأمريكي.
مضيفا:” انفراجة كبيرة فيما يخص عمليات الاستيراد المكدسة في الموانئ ستساهم فيها إضافة هذه العملات إلى البنك المركزي الروسي كما ستسهم في توفير الكثير من السلع الاستراتيجية،أهمها القمح دون الضغط على الدولار وتقليل الحاجة إليه، اضافة الى تسهيل السياحة الروسية في مصر وغيرها من الدول العربية، سينعكس كذلك ايجابا على التجارة البينية وزيادة الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة لهذه الدول، مع امكانية أن يدفع قطاع الأعمال
والصناع في هذه الدول إلى تغيير خططهم المستقبلية، حيث لا يمكن أن ننسى أن التحالف الصيني الروسي قد يؤدي إلى استيراد مدخلات الإنتاج من الصين ويدفع لها أيضا بالروبل الروسي”.
كما ستؤدي هذه الخطوة حسب ما نوه به الخبير المصري، إلى التحرر من سيطرة وسطوة الدولار
وبداية النهاية لفرض الهيمنة الدولارية على الدول العربية والعالم، مما يجعل مساحة التعاملات التجارية العالمية أوسع،
حيث أن ربط العملات الأخرى بالدولار فقط أدى الى مشكلات مزمنة، منها ارتفاع سقف الدين الخارجي
وانخفاض قيمة العملة الوطنية وارتفاع الأسعار وزيادة التضخم، وبالتالي ما سيجعل الاقتصاد العالمي
أكثر مرونة وقوة وسيساعد هذه الدول في التغلب على المشكلات الاقتصادية هو دخول هذه العملات إلى سلة معاملات البنك .