في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي مع القارة الأفريقية. أعلنت دولة الصين عن حزمة تحفيز مالية ضخمة تبلغ 360 مليار يوان (50.7 مليار دولار أمريكي) موزعة على مدار السنوات الثلاث القادمة. يأتي هذا التعهد كجزء من جهود بكين لتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الدول الأفريقية. ويمثل استثمارا كبيرا في تطوير البنية التحتية والمشاريع التنموية في القارة.
كما تهدف هذه المبادرة إلى تعزيز النفوذ الاقتصادي الصيني عبر استثمارها في تطوير البنية التحتية في العديد من الدول. لا سيما في قارة أفريقيا.
تواصل دولة الصين لعب دور محوري في الأسواق الناشئة رغم التحديات
ووفقا لتليمر، ما زالت الصين تلعب دورا محوريا في ضخ الاستثمارات في الأسواق الناشئة، مع التركيز بشكل خاص على أفريقيا. ومع ذلك، تشير هذه البيانات إلى أن حجم هذه الاستثمارات لم يصل بعد إلى المستويات التي كانت عليها قبل تفشي جائحة كوفيد-19. وفي ظل المنافسة المتزايدة من قوى عالمية أخرى، مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان. بات منتدى التعاون الصيني الأفريقي (FOCAC) منصة رئيسية للصين لتعزيز نفوذها الاقتصادي في القارة الأفريقية.
خلال تجمع في بكين، اجتمع قادة من أكثر من 50 دولة أفريقية ومسؤولون صينيون بقيادة شي جين بينغ لالتقاط صورة جماعية في قاعة الشعب الكبرى في ميدان تيانانمن. يمثل الالتزام المالي الذي تم الإعلان عنه زيادة عن الالتزامات المالية التي تم الإعلان عنها في منتدى التعاون الصيني الأفريقي السابق في عام 2021. ولكنه أقل من مبلغ 60 مليار دولار الذي تم التعهد به في عامي 2015 و2018. والذي يمثل ذروة الإقراض الصيني لأفريقيا في إطار مبادرة الحزام والطريق.
كما أعلنت الصين عن تخصيص أموال لتمويل 30 مشروعا في مجال البنية التحتية في أفريقيا. وذلك في إطار سعيها لتعزيز التعاون التجاري مع القارة. ومع ذلك، لم تقدم الصين معلومات كافية حول طبيعة هذه المشاريع وتفاصيلها. وتأتي هذه الخطوة في وقت تسعى فيه أفريقيا جاهدة لسد الفجوة التمويلية الضخمة في مجال البنية التحتية، والتي تقدر بحوالي 100 مليار دولار سنويا، وذلك لتمكين منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية من تحقيق أهدافها.
تحول في سياسة الإقراض الصيني تجاه أفريقيا
شهدت السنوات الأخيرة تحولا في سياسة الصين التمويلية تجاه أفريقيا. حيث انتقلت من التركيز على المشاريع الضخمة إلى مشاريع أصغر حجما. يعزى هذا التحول إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها الصين وارتفاع مستويات الديون في العديد من الدول الأفريقية. وفي هذا الصدد، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، ماو نينغ، في مؤتمر صحفي، أن السياسة الجديدة المتعلقة بالإقراض الخارجي لا تتناقض مع التزامات الصين تجاه القارة الأفريقية.
كما أعلنت دولة الصين عن مبادرة طموحة لتنفيذ 30 مشروعا للطاقة النظيفة في القارة الأفريقية. مما يعكس التزامها بدعم التحول نحو مصادر طاقة مستدامة. بالإضافة إلى ذلك، تسعى الصين إلى تعزيز التعاون في مجال التكنولوجيا النووية من أجل معالجة العجز المزمن في الطاقة الذي يمثل عائقا رئيسيا أمام التنمية الصناعية في العديد من دول القارة. هذا الدور الريادي للصين في مجال الطاقة،.كما أكده رئيس قسم الأبحاث في بنك ستاندرد في جنوب أفريقيا. من شأنه أن يحدث تحولا جذريا في سلاسل التوريد العالمية وتكاليف الإنتاج.
تحذيرات من قلة الشفافية في شروط إعادة هيكلة الديون الصينية
رغم ذلك، حذر الرئيس العالمي لاستراتيجية ائتمان الأسواق الناشئة في بنك بي إن بي باريبا من قلة الشفافية بشأن شروط إعادة هيكلة الديون الصينية للدول الأفريقية. رغم الدعوات إلى تعاون دولي لحل هذه الأزمة.
وكشفت بعض الدول الأفريقية، مثل إثيوبيا وموريشيوس، عن اتفاقيات جديدة لمبادلة العملات مع البنك المركزي الصيني. وأبلغت كينيا عن إحراز تقدم في المناقشات لاستئناف الإقراض لمشاريع هامة مثل خط السكك الحديدية الحديث.
ورغم غياب الصفقات الضخمة، ساد جو من التفاؤل في القمة بفضل التركيز الصيني المتجدد على الأمن والإنسانية في أفريقيا. وعبرت الرئيسة التنزانية عن ارتياحها لحالة العلاقات الصينية الأفريقية التي وصفتها بأنها الأفضل على الإطلاق.
