وفقا لتوقعات صندوق النقد الدولي، ستزداد حصة قطاع السياحة في الاقتصاد السعودي بشكل كبير، لتصل إلى 16% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2034. بعد أن سجلت 11.5% في العام الماضي.
تسجيل فائض تاريخي في ميزان المدفوعات
في تقريره الأخير، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن قطاع السفر في المملكة حقق إنجازا بارزا بتسجيل فائض تاريخي في ميزان المدفوعات خلال عام 2023. حيث بلغ هذا الفائض 12.8 مليار دولار بزيادة تجاوزت 38% مقارنة بالعام السابق. ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، يعد هذا البند الأعلى في ميزان الخدمات من حيث حجم الفائض.
وقد أشاد بنجاح قطاع السياحة في المملكة في تجاوز توقعات رؤية 2030 بشكل لافت. حيث تمكن من استقبال 109 ملايين زائر محلي ودولي في العام الماضي. متجاوزا الهدف المستهدف بـ 100 مليون زائر بفارق كبير وقبل الموعد المحدد بـ 7 سنوات. مما يؤكد نجاح الاستراتيجيات المتبعة في هذا القطاع الحيوي.
وثمّن التقرير الجهود التي تبذل لتنويع القاعدة الاقتصادية في قطاع الخدمات. حيث برزت السياحة بصفتها أحد أهم القطاعات في المملكة، بتسجيلها مستويات غير مسبوقة من حيث عدد الزوار، وحجم الإنفاق، وخلق فرص العمل، والإسهام في الناتج المحلي الإجمالي.
دور السياحة في تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع مستوى الخدمات
كما شهد قطاع السياحة السعودي نموا ملحوظا في أعداد السياح الوافدين لأغراض ترفيهية واجتماعية، متجاوزا السياحة الدينية. ومن المتوقع أن تشهد هذه الأعداد زيادة أكبر مع استضافة المملكة لفعاليات عالمية كبرى مثل سباقات الفورمولا 1 وكأس آسيا ومعرض إكسبو. مما يعزز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية جاذبة.
كما تلعب السياحة دورا محويا في تعزيز الاقتصاد الوطني، حيث ساهمت في رفع مستوى الخدمات المقدمة بشكل ملحوظ. وتجلى هذا الأثر بوضوح في تحول صافي السفر إلى فائض كبير، وارتفاع صافي دخل السياحة بنسبة 38% خلال العام الماضي. كما سجلت عائدات هذا القطاع رقما قياسيا جديدا ببلوغها 36 مليار دولار. مما كان له أثر إيجابي على صادرات النقل والخدمات.
وأوضح أن هذا القطاع ليس قطاعا معزولا، بل هو المحرك الرئيسي لنمو قطاعات عديدة مثل الأغذية والمشروبات، والنقل والسفر، والصناعات الثقافية، والضيافة. هذا التكامل يساهم في تحفيز الاقتصاد الوطني ويقلل من الاعتماد على النفط كمصدر وحيد للدخل.
وأوضح التقرير أن المشروعات الضخمة التي تنفذها المملكة، مثل مشروع البحر الأحمر وبوابة الدرعية والقدية، ستحدث نقلة نوعية في قطاع السياحة. كما ستساهم في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية. مع التركيز على السياحة الفاخرة والحفاظ على التراث الثقافي الغني. بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية السياحية بشكل كبير.
