مع انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة، انتقل تركيز المحللين الماليين من مخاوف التضخم وارتفاع الأسعار إلى جانب مخاطر اقتصادية أكثر تعقيدا، أبرزها تنامي الديون الأمريكية، احتمالية حدوث ركود اقتصادي، والمخاطر التي تهدد التجارة العالمية. جاء ذلك وفقا لاستطلاع جديد نشره الاحتياطي الفيدرالي يوم الجمعة.
المخاطر الاقتصادية
أظهر الاستطلاع الذي أجراه البنك المركزي الأمريكي أن قضية استدامة الدين الفيدرالي الأمريكي حظيت بأكبر قدر من الاهتمام بين المشاركين. كما برزت المخاوف المتعلقة بضعف الاقتصاد العالمي واحتمال اندلاع حرب تجارية كعوامل رئيسية زادت من تعقيد المشهد المالي.
انعكست هذه المخاوف على سوق السندات الأمريكية، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بشكل ملحوظ خلال الشهرين الماضيين، رغم خفض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس على مرتين. كما ارتفعت علاوة سندات الخزانة إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2010، ما يعكس طلب المستثمرين على تعويض أكبر مقابل الاحتفاظ بالسندات طويلة الأجل. إلى جانب ذلك، تصاعدت تقلبات أسعار الفائدة بسبب الشكوك المحيطة بالتوقعات الاقتصادية والسياسات النقدية.
كما برزت المخاطر المرتبطة بالتجارة العالمية كعامل أساسي يهدد الاقتصاد. وأكد المشاركون في الاستطلاع أن السياسات الحمائية والرسوم الجمركية قد تؤدي إلى ردود أفعال انتقامية تعوق تدفق التجارة الدولية، مما قد يرفع معدلات التضخم. كما أن تفاقم هذه التوترات قد يؤدي إلى انكماش النشاط الاقتصادي، مما يزيد من احتمالية حدوث ركود.
تأثير سياسات ترامب المتوقعة
في الاستطلاع السابق الذي أُجري في الربيع، تصدرت مخاوف التضخم والسياسات النقدية المتشددة قائمة المخاطر. ومع ذلك، تراجعت أهميتها في الاستطلاع الأخير لتحتل المركز السادس إلى جانب التجارة العالمية.
ورغم أن الاستطلاع أُجري قبل إعلان نتائج الانتخابات بين أغسطس وأكتوبر، فقد سلّط الضوء على قضايا من المتوقع أن تكون محورا للسياسات الاقتصادية المقبلة. من أبرزها تأثير خفض الضرائب وزيادة الرسوم الجمركية على التضخم والعجز الفيدرالي. ويرى بعض الاقتصاديين أن هذه السياسات قد تزيد من التحديات الاقتصادية، خصوصًا في ظل ارتفاع عوائد السندات بشكل ملحوظ.
كما أشار التقرير إلى أن النظام المالي الأمريكي يظل قويًا رغم بعض الضغوط. فأسعار الأصول لا تزال مرتفعة، ما قد يجعلها عرضة لانخفاضات حادة في حال تغيرت الظروف. في المقابل، ظل اقتراض الأسر محدودا نسبيا، رغم ارتفاع معدلات التخلف عن السداد على بعض القروض. كما أظهر القطاع المصرفي مرونة ملحوظة مع مستويات رأس المال المستقرة.
