ارتفاع حجم الديون الخارجية المصرية و انعكاس ذلك على الاقتصاد
مصر كغيرها من البلدان العربية النامية التي تعاني من وضع اقتصادي حرج جدا هذه الفترة، خصوصا مع تفاقم الأزمة العالمية
وتردي الأوضاع الاقتصادية في جل بلدان العالم، الأمر الذي ساهم في ارتفاع نسبة الديون الخارجية لجمهورية مصر العربية
و استمرار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
حيث أعلنت الحكومة المصرية الأسبوع الفارط توصلها لاتفاق و تفاهم مع الصندوق لصرف دين قدره 9 مليارات دولار
لإنعاش الاقتصاد و بعث بعض المشاريع التي شأنها أن تنهض بالوضع المادي للدولة.
ارتفاع حجم الديون الخارجية المصرية
حسب ما جاء في تقرير البنك المركزي المصري الصادر في شهر أيلول من سنة 2022، فإن حجم الدين الخارجي للبلاد قد تفاقم
و ارتفع بما يقارب 5 أضعاف مقارنة بالمؤشرات التي سجلت قبل 10 سنوات من الآن.
إذ بلغ حجم الدين سنة 2012 ما يقارب 34.4 مليار دولار في حين نجده اليوم يبلغ ما يقارب 157.8 مليار دولار.
و تعتبر هذه الأرقام مفزعة و تنذر بضرورة إيجاد حلول عاجلة لحل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.
من جهته أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن الفارق كبير جدا بين حجم الدين والناتج المحلي للبلاد، حيث يقدر الفارق بنسبة 86 بالمائة.
تخوفات من تبعات تراجع قيمة الجنيه المصري
تراجعت قيمة الجنيه المصري كغيره من العملات العربية التي تأثرت بالأزمات المتتالية في العالم، وفي ظل هذا التراجع تفاقمت المخاوف
حول تأثير قيمة الجنيه على تسديد الديون الخارجية للبلاد،و كذلك حول ما إن كانت هنالك علاقة بين قيمة العملة المحلية
و تسديد الديون الخارجية من عدمه.
في هذا الإطار أكد خبراء الاقتصاد في مصر أنه لا يوجد داعي للخوف حول هذه المسألة، لكن تراجع قيمة الجنيه لها تأثيرات كبيرة على احتياطي
العملات الأجنبية في البنك المركزي،إذ تراجعت قيمة الاحتياطي بين فبراير الماضي وأيلول المنقضي بقيمة 12 مليار دولار.
