تفاصيل 4 حوافز استثنائية للمناطق الاقتصادية الجديدة في السعودية
أعلن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخميس، عن إطلاق أربع مناطق اقتصادية خاصة،
فمن خلال تقديم حوافز استثنائية غير مسبوقة لهذه المناطق بهدف فتح آفاق جديدة للتنمية
معتمدة على المزايا التنافسية لكل منطقة لدعم القطاعات الحيوية والواعدة.
وتعكس هذه الخطوة حسب ما صرح به ولي العهد حرصه على تطوير وتنويع الاقتصاد السعودي
وتحسين البيئة الاستثمارية، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة استثمارية عالمية رائدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين
الملك سلمان بن عبدالعزيز.
4 حوافز استثنائية للمناطق الاقتصادية الجديدة في السعودية
أما بالنسبة للحوافز المقدمة للشركات فهي تتمثل في إعفاءات للواردات ومدخلات الإنتاج والآلات والمواد الخام من الرسوم الجمركية، ومعدلات ضرائب تنافسية، والقدرة على استقطاب أفضل الموارد البشرية العالمية،
اضافة الى السماح بالملكية الأجنبية بنسبة 100%.
كما تتميز المناطق الاقتصادية الخاصة الجديدة بمواقع استراتيجية في الرياض وجازان ورأس الخير ومدينة الملك عبدالله الاقتصادية شمال مدينة جدة حيث تستهدف المناطق الاقتصادية دعم قطاعات منها اللوجستية والصناعية
والتقنية وغيرها من القطاعات ذات الأولوية للمملكة.
اضافة الى أن المناطق الاقتصادية الخاصة تتمتع بنظم تشريعية ولوائح خاصة للنشاطات الاقتصادية من شأنها
أن تجعل هذه المناطق من الأكثر تنافسية في العالم لاستقطاب أهم الاستثمارات النوعية، ووفقا لما أعلنه ولي العهد السعودي كما وتتيح كذلك فرصا هائلة لتنمية الاقتصاد المحلي ونقل التقنية، وتوطين الصناعات واستحداث الوظائف، كما ستفتح مجالات واسعة لتنمية مجتمع الأعمال السعودي.
وتمثل هذه المناطق الاقتصادية الخاصة الأربع، التي تنظم أعمالها هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مرحلة أولى من برنامج طويل المدى يستهدف تشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، جذب الشركات الدولية، وتعزيز نمو القطاعات النوعية المستقبلية، من خلال إيجاد بنية تحتية عالمية المستوى، لدعم المستثمرين المحليين والدوليين،
وتوفير فرص استثمارية متميزة، تدعمها منظومة متكاملة ومتطورة من اللوائح والأنظمة.
البرنامج السعودي
وأقر مجلس الوزراء السعودي في مارس الماضي برنامجا تتماشى معه هذه المناطق الاقتصادية فهذا البرنامج خاص بإنشاء البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية على أن يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض.
ومن المتوقع أن يساهم البرنامج في توفير نحو 30 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030
واضافة حوالي 67 مليار ريال للاقتصاد المحلي.
وفي 25 أكتوبر الماضي كانت وزارة الاستثمار قد كشفت عن أن أكثر من 70 شركة عالمية
أصدرت تراخيص نقل مقراتها الإقليمية إلى العاصمة الرياض. وشاركت 25 جهة حكومية في اجتذاب شركات جديدة للدخول إلى الرياض من خلال برنامج جذب المقرات الإقليمية.
