زاد الدين العالمي إلى مستويات قياسية وصلت إلى 315 تريليون دولار. مع استمرار الصين والهند في تكبيدهما للديون على نطاق واسع. رغم المخاطر المتزايدة المتمثلة في التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار الفائدة.
كما حذّر المعهد الدولي للتمويل (IIF) من أن الجهود الرامية لتخفيض الديون بعد جائحة كوفيد-19 تقترب من نهايتها. حيث تقوم الحكومات بتخفيض الضرائب وزيادة الإنفاق. وهذا في ظل وجود عدد قياسي من الانتخابات هذا العام.
وأشارت إلى أن الزيادة في الديون “كانت تحدث بشكل أساسي في الأسواق الناشئة”. حيث وصلت مستويات الدين إلى “أرقام قياسية غير مسبوقة تفوق 105 تريليون دولار”.
وهذا يزيد بمقدار 55 تريليون دولار عما كان عليه قبل عقد من الزمن. وشهدت الصين والهند والمكسيك أكبر الزيادات حتى الآن هذا العام.
الديون المتراكمة في الهند
حذّر صندوق النقد الدولي (IMF) من أن الديون المتراكمة في الهند قد تتجاوز حجم اقتصادها بحلول نهاية العقد. إذ تضطر الحكومة لإنفاق مليارات الدولارات سنويا على التعامل مع الكوارث الطبيعية.
وأظهر تحليل أجراه معهد التمويل الدولي أن إجمالي الدين العالمي ارتفع بمقدار 1.3 تريليون دولار. ووصل إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 315 تريليون دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي. ويعود هذا الارتفاع إلى استئناف الدين العالمي “مساره التصاعدي” بعد فترة طويلة من الانخفاض الذي شهده بسبب إجراءات الإغلاق الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.
كما أوضح معهد التمويل الدولي أن زيادات في الديون الحكومية أسهمت في الارتفاع بين الاقتصادات المتقدمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2024. بينما يتسبب التضخم الأميركي العنيد في تهديد بإبقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول. وتظل هذه الزيادات في الديون الحكومية تعكس تحديات اقتصادية متزايدة.
وقد أشار معهد التمويل الدولي في أحدث تقرير له حول الديون إلى أن ارتفاع الدولار. مع استمرار التضخم “الثابت” في الولايات المتحدة والتوقعات بتأخير خفض أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي. وقد يؤدي مرة أخرى إلى زيادة الضغط على الديون الحكومية، خاصة في الدول النامية.
تزايد ديون أميركا
تم إصدار تحذيرات حول إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن لكومة الديون المتزايدة باستمرار. وذلك في الوقت الذي تظهر فيه بيانات تشير إلى أن الأسر في أكبر اقتصاد في العالم تلتزم بسداد المستحقات المتعلقة بالقروض الشخصية وبطاقات الائتمان.
بينما تعتبر صحة الميزانيات العمومية للأسر ضرورية لتوفير وسادة ضد ارتفاع أسعار الفائدة على المدى القريب. فعجز الميزانيات الحكومية لا يزال يفوق مستويات ما قبل الوباء. ومن المتوقع أن يسهم بنحو 5.3 تريليون دولار في تراكم الديون العالمية هذا العام. ففي الشهر الماضي، حث صندوق النقد الدولي الحكومات في جميع أنحاء العالم على مقاومة إغراء خفض الضرائب أو زيادة الإنفاق، مشيرا إلى “أكبر عام انتخابي على الإطلاق”.
ضرورة ممارسة الانضباط المالي
قال صندوق النقد: “في ظل الانتخابات الكبرى هذا العام. ينبغي على الحكومات ممارسة الانضباط المالي لضمان استقرار الأوضاع المالية العامة”.
وحذرت مجموعة الضغط المصرفية التابعة لمعهد التمويل الدولي من تصاعد التوترات التجارية والتقلبات الاقتصادية العالمية العميقة. التي قد تؤثر سلبا على قدرة الاقتصادات الناشئة على تسديد ديونها الخارجية المقومة بالدولار.
وأشارت إلى أن التوقعات الاقتصادية العالمية المتفائلة نسبيا قد تكون إيجابية للديون في المدى القريب، ولكن التضخم العالي، خاصة في الولايات المتحدة، يشكل تحديا كبيرا. مما يضع ضغوطا على تكاليف التمويل العالمية.
وأشارت إلى أن التوترات التجارية المتصاعدة والتوترات الجيوسياسية قد تؤدي أيضا إلى عدم استقرار الأسواق المالية. وأن سياسات الحماية الصناعية قد تعيق تدفقات التجارة والاستثمار. مما يزيد من صعوبة تسديد الديون الخارجية للدول النامية والحدودية.
