يخطط الاتحاد الأوروبي لإطلاق مشروع “قانون الذكاء الاصطناعي“. وهو تشريع مبتكر يهدف إلى تنظيم استخدام التكنولوجيا الذكية في المواقف الحساسة، مثل تطبيق القانون وعمليات التوظيف. ويأتي هذا القرار بعد موافقة وزراء الدول الأعضاء بالإجماع.
أحكام قانون الذكاء الاصطناعي
وقال ماثيو ميشيل، وزير الدولة للشؤون الرقمية في بلجيكا، إن هذا القانون الرائد هو الأول من نوعه في العالم. ويتناول تحديا تكنولوجيا عالميا. مشيرا إلى أنه يفتح آفاقا جديدة أمام مجتمعاتنا واقتصاداتنا.
ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، يسمح القانون الأوروبي باستخدام الذكاء الاصطناعي أو حظره بناء على مستوى المخاطر التي قد تنجم عن هذه التكنولوجيا. كما يحدد القانون الأنظمة عالية المخاطر التي يمكن استخدامها فقط إذا أثبتت أنها تحترم الحقوق الأساسية.
وينص القانون الجديد على منع استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي لأغراض التصنيف الحيوي (البيومتري). إذا اعتمدت هذه الأنظمة على المعتقدات السياسية أو الدينية أو الفلسفية، أو على أساس العرق أو الميول الجنسية. كما يمنع القانون أيضا استخدام أنظمة تقيم الأفراد بناء على سلوكهم أو سمات شخصيتهم. ويحظر بشكل خاص استخدام الأنظمة التي قد تستغل السلوك البشري.
كما يحظر القانون أنظمة توسيع أو إنشاء قواعد بيانات للوجوه التي تجمع بشكل عشوائي عبر الإنترنت أو من خلال التسجيلات الصوتية والمرئية. ومع ذلك، يوفر القانون استثناءات تسمح لأجهزة الأمن باستخدام كاميرات التعرف على الهوية البيومترية بموافقة قضائية دائمة، بهدف منع التهديدات الإرهابية، على سبيل المثال.
يتعين وفقا للقانون تصنيف جميع المحتوى الذي يتم إنشاؤه باستخدام التكنولوجيا الذكية مثل النصوص والصور ومقاطع الفيديو. بهدف حماية المشاهدين من أي محتوى مضلل، مثل التزييف العميق.
ضرورة الامتثال للتشريعات
ووفقا للتشريعات، يتطلب من الأنظمة ذات المخاطر المرتفعة الحصول على شهادة معتمدة من الهيئات المختصة قبل إدراجها في أسواق الاتحاد الأوروبي. حيث يتولى “مكتب الذكاء الاصطناعي” الجديد مهمة مراقبة تنفيذ هذا الأمر على مستوى الاتحاد. حيث يعمل على ضمان الامتثال للمعايير والمتطلبات المنصوص عليها في القوانين المعمول بها.
في حالة عدم الامتثال للتشريعات، يمكن فرض غرامات تصل إلى 35 مليون يورو (38 مليون دولار)، أو تصل نسبة الغرامة إلى 7 % من الإيرادات السنوية للشركة المخالفة. وذلك اعتمادا على خطورة المخالفة ونوعية المخالف.
دعم البرلمان الأوروبي مشروع قانون الذكاء الاصطناعي
في أبريل 2021، خلال فترة تولي البرتغال الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. قدمت المفوضية الأوروبية المسودة الأولية لمشروع قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي.
في يناير 2021، صرح بدرو سيزا فييرا، وزير الاقتصاد البرتغالي السابق، قائلا: “نولي اهتماما كبيرا للإطار القانوني للذكاء الاصطناعي. حيث من الواضح حاليا أن الذكاء الاصطناعي يعتبر أساسا لتعزيز الإنتاجية وله إمكانات كبيرة للنمو.”
نال مشروع القانون دعم البرلمان الأوروبي في مارس 2024.
بعد التصويت بالإجماع على وضع اللمسات النهائية لقانون الذكاء الاصطناعي. سيتم نشره في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. والتي تعتبر سجلا رسميا للتشريعات في التكتل. وسيصبح القانون نافذا بعد مرور عشرين يوما من نشره. إلا أن الأحكام ستطبَق تدريجيا على مدار العامين التاليين.
باختتام العملية التشريعية المتعلقة بقانون الذكاء الاصطناعي. سيصبح من الضروري على الدول الأعضاء تنفيذه في إطار تشريعاتها الوطنية. كما تحدث بعض ممثلي الدول في اجتماع الأسبوع الماضي عن التحديات المستقبلية، مثل نقص الخبراء في مجال الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي.
