فرضت وزارة الخزانة الأمريكية قواعد جديدة على وسطاء العملات الرقمية. تلزمهم بالإبلاغ عن معاملات عملائهم من مبيعات الأصول الرقمية وعمليات التبادل إلى مصلحة الضرائب الأمريكية (IRS).
وتعدّ هذه القاعدة، التي تم الإعلان عنها يوم الجمعة، جزءا من قانون البنية التحتية والاستثمار في الوظائف لعام 2021. وهو قانون ثنائي الحزب بقيمة تريليون دولار. وتتوقع التقديرات أن تدرّ هذه القواعد الجديدة 28 مليار دولار على خزينة الدولة على مدار السنوات العشر القادمة.
قواعد جديدة للإبلاغ عن معاملات العملات الرقمية
من المقرر البدء بتطبيق متطلبات الإبلاغ الجديدة الخاصة بالعملات الرقمية على مراحل بدءا من عام 2025. مع سريان مفعولها الكامل على موسم تقديم الإقرارات الضريبية لعام 2026. حيث تهدف هذه الخطوة التي اتخذتها وزارة الخزانة إلى دمج قواعد الإبلاغ الضريبي للعملات الرقمية مع تلك المطبقة على الأدوات المالية الأخرى مثل الأسهم والسندات. وقد تم إجراء بعض التعديلات على النسخة النهائية للقاعدة مقارنة باقتراحها الأولي. وذلك بهدف تخفيف الأعباء على الوسطاء الماليين وتسهيل عملية التكيف مع التغييرات الجديدة بشكل تدريجي.
وفي إطار سعيها لتحسين تنظيم العملات المستقرة. وضعت وزارة الخزانة الأمريكية قواعد جديدة تحدد متطلبات الإبلاغ والمعايير المتعلقة بهذه العملات. وتضمنت هذه القواعد الجديدة تحديد عتبة بقيمة 10,000 دولار أمريكي كحد أدنى للإبلاغ عن المعاملات التي تشمل العملات المستقرة. حيث تأتي هذه الخطوة استجابة لمخاوف صناعة العملات الرقمية بشأن التعريف الواسع لمصطلح “الوسيط” في القاعدة الأصلية. وكذلك المخاوف المتعلقة بحماية الخصوصية. وقد قامت وزارة الخزانة بمراجعة أكثر من 44,000 تعليق ورد إليها من مختلف الجهات. وقامت على ضوء ذلك بإجراء تعديلات على القاعدة لمعالجة هذه المخاوف وتحقيق توازن أفضل بين الأهداف التنظيمية وحماية مصالح المستخدمين.
نموذج 1099-DA الجديد
كجزء من جهودها لتسهيل الامتثال الضريبي على مستخدمي العملات الرقمية. أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن تقديم نموذج 1099-DA الجديد. يهدف هذا النموذج إلى تبسيط عملية تحديد ما إذا كان مستخدمو العملات الرقمية مدينين بالضرائب. وذلك من خلال استبدال حسابات الأرباح المعقدة بنظام إعلامي أكثر سهولة.
في حين أن وزارة الخزانة قد وضعت اللمسات الأخيرة على هذه القاعدة. فقد أشارت أيضا إلى خطط لإصدار لوائح أخرى في وقت لاحق من هذا العام. كما ستضع هذه اللوائح متطلبات الإبلاغ الضريبي للوسطاء غير الحراسة، بما في ذلك البورصات اللامركزية.
كما تلزم مصلحة الضرائب الأمريكية مستخدمي العملات المشفرة الآن بالإبلاغ عن جميع معاملاتهم الرقمية، بغض النظر عن تحقيق ربح أم لا، وذلك في إقراراتهم الضريبية. بموجب القواعد الجديدة، سيكون الوسطاء ملزمين بإرسال نماذج ضريبية محددة إلى كل من مصلحة الضرائب الأمريكية وحاملي الأصول الرقمية. مما يسهل عملية تحضير الإقرارات الضريبية.
