أعلن الصندوق النقدي الدولي في بيان يوم الجمعة أن مصر حصلت على موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على زيادة برنامج الدعم المالي الممدد إلى ثمانية مليارات دولار. مما يتيح سحب مبلغ يصل إلى 820 مليون دولار على الفور.
تأثر اقتصاد مصر
بعد أن تأثر اقتصاد مصر بشكل كبير نتيجة للتطورات الأخيرة. بما في ذلك الحرب في قطاع غزة التي أثرت سلبا على السياحة، والهجمات التي شنها الحوثيون في اليمن في البحر الأحمر، مما أدى إلى انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة كبيرة. توسع الصندوق في نطاق الاتفاق لتقديم المزيد من الدعم المالي لمصر. حيث تعتبر السياحة والشحن من مصادر النقد الأجنبي الرئيسية للبلاد.
في بيانه، أشار صندوق النقد إلى أن الظروف الخارجية الصعبة التي نشأت جراء الصراع في أوكرانيا تفاقمت بشكل كبير بسبب التوترات المستمرة في قطاع غزة وإسرائيل. بالإضافة إلى التوترات المتزايدة في منطقة البحر الأحمر.
توسيع اتفاق صندوق النقد الدولي
تم توسيع اتفاق صندوق النقد الدولي بتسهيل ممدد بقيمة ثلاثة مليارات دولار لفترة تمتد على مدى 46 شهرا. والذي تم التوصل إليه في ديسمبر 2022. وقد تم تعليق هذا الاتفاق بعد عدم الالتزام من قبل مصر بالتزاماتها، مثل تحرير سعر صرف العملة وتعجيل عمليات بيع أصول الدولة، بالإضافة إلى تنفيذ إصلاحات أخرى.
تم الإعلان عن تمديد الاتفاق للمرة الأولى في بداية شهر مارس. عندما اتخذ البنك المركزي المصري قرار رفع أسعار الفائدة بمقدار ست نقاط مئوية. وسمح بتخفيض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار.
وأعلن الصندوق عن تنفيذ خطة قوية تهدف إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتصحيح الأخطاء في السياسات، مع التركيز على تحرير نظام الصرف الأجنبي، وتشديد السياسة المالية والنقدية، وخفض الاستثمار الحكومي، وإتاحة مساحة أكبر للقطاع الخاص.
كما ستتضمن هذه الخطة استمرار خفض الدعم الذي يشكل جزءا كبيرا من النفقات الحكومية. وفي الأسبوع الماضي، زادت مصر أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود.
وأشار الصندوق في بيانه إلى ضرورة استبدال الدعم غير المستهدف للوقود بالإنفاق الاجتماعي المستهدف. وذلك كجزء من حزمة تعديل مستدامة لأسعار الوقود.
وضع إطار جديد
كما ذكر الصندوق أن مصر قد وضعت إطارا جديدا لرصد ومراقبة الاستثمار العام، مما قد يسهم في إدارة زيادة الطلب. ومع ذلك، ستتطلب هذه العملية من الدولة والجيش التراجع عن دخولهما في النشاط الاقتصادي.
كما أشار إلى أن “دمج الاستثمار الشفاف من خارج الميزانية في عملية اتخاذ القرار بشأن سياسة الاقتصاد الكلي سيكون أمرا بالغ الأهمية”.
كما تواجه مصر ضغوطا لتقليص الإنفاق على المشروعات العامة الضخمة. بما في ذلك مشروع العاصمة الجديدة الذي يُقدر قيمته بحوالي 60 مليار دولار، والذي يتم بناؤه في الصحراء الشرقية للقاهرة.
وفي الشهر الماضي، وافقت مصر على بيع حقوق تطوير أرض متميزة في رأس الحكمة على ساحل البحر المتوسط إلى الإمارات مقابل 24 مليار دولار. وفيما يتعلق بتمويل مستقبلي، تلقت مصر خلال هذا الشهر تعهدات بتمويل بقيمة ستة مليارات دولار من مجموعة البنك الدولي و8.1 مليار دولار من الاتحاد الأوروبي.
وتوقع البيان أن يتباطأ معدل النمو في مصر إلى ثلاثة بالمئة في السنة المالية التي تنتهي في يونيو حزيران 2024. مقارنة بنسبة نمو بلغت 3.8 بالمئة في الفترة من 2022 إلى 2023، قبل أن يشهد انتعاشا ليصل إلى نحو 4.5 بالمئة في الفترة من 2024 إلى 2025.
.
