هددت الصين بوقف جميع استثماراتها في أوروبا، ردا على استمرار الاتحاد الأوروبي في فرض رسوم تعويضية على السيارات الكهربائية الصينية التي يعتبرها مدعومة.
المخاطر التي تواجه الاستثمارات الصينية في أوروبا
أعلنت غرفة التجارة الصينية أن الاستثمارات الصينية في أوروبا تواجه خطرا حقيقيا. فالتصنيف الجديد الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية الصينية كـ”مدعومة” قد يشجع على إجراء تحقيقات مستقبلية. مما قد يثني الشركات الصينية عن الاستثمار في القارة العجوز.
كما أوضحت الغرفة التجارية الصينية أن العديد من شركات السيارات الصينية كانت قد بدأت بالفعل أو كانت تخطط لبدء عملياتها في السوق الأوروبية قبل أن يقرر الاتحاد الأوروبي إجراء تحقيق حول الدعم الحكومي المقدم لهذه السيارات. ومع ذلك، منذ أن فرض الاتحاد الأوروبي رسوما تعويضية مؤقتة على السيارات الكهربائية الصينية، أبدت العديد من هذه الشركات مخاوف جدية بشأن تأثير هذه الإجراءات على استثماراتها المستقبلية في القارة الأوروبية.
وأعلنت الغرفة أن الشركات الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية تتابع عن كثب تطورات التحقيقات التي يجريها الاتحاد الأوروبي بشأن الدعم الحكومي. وأنها ستقوم بتقييم المخاطر الاستثمارية في القارة الأوروبية قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية.
وأضافت الغرفة أن «السلسلة الصناعية للسيارات بين الصين والاتحاد الأوروبي مترابطة وتتميز بآفاق تعاون واسعة». معربة عن أملها في أن يمضي الاتحاد الأوروبي نحو موقف مفتوح وتعاوني. ويوقف التحقيقات المذكورة في أقرب وقت ممكن. وأن يعمل على دعم التعاون الشامل في صناعة السيارات بين الصين والاتحاد الأوروبي.
الإجراءات الأوروبية الأخيرة وتأثيرها على السوق
أقر الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الخامس من يوليو الماضي، فرض رسوم جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية المستوردة بنسبة تصل إلى 37.6%. هذه الرسوم ستطبق بشكل مؤقت لمدة أربعة أشهر. مع توقع إجراء مفاوضات مكثفة بين الاتحاد والصين خلال هذه الفترة.
وتهدف هذه الرسوم، التي تتراوح نسبتها بين 17.4% و37.6%، إلى حماية السوق الأوروبية من تدفق كبير للسيارات الكهربائية الصينية المدعومة حكوميا والتي قد تضر بالصناعة المحلية.
الإجراءات الصينية لتعزيز النمو الاقتصادي
وفي السياق ذاته، أعلنت الحكومة الصينية عن حزمة جديدة من الحوافز المالية بهدف تحفيز تجديد أسطول السيارات بالبلاد. وذلك من خلال تشجيع المواطنين على استبدال سياراتهم القديمة بأخرى جديدة.
ووفقا للتعميم، قررت الحكومة الصينية مضاعفة قيمة الإعانات المخصصة لاستبدال السيارات العاملة بالطاقة التقليدية بسيارات كهربائية. كما تم زيادة الإعانات المخصصة للسيارات التقليدية، ولكن بنسبة أقل. وتغطي هذه الزيادة في الإعانات جميع الطلبات المقدمة خلال الفترة الممتدة من أبريل 2024 حتى يناير 2025.
ووفقا لأحدث البيانات، تم بيع ما يقرب من 5 ملايين سيارة كهربائية أو هجينة في الصين خلال الأشهر السبعة الأولى من العام، بزيادة قدرها 33.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. في المقابل، انخفضت مبيعات السيارات التقليدية بنسبة 15% لتصل إلى 6.57 مليون سيارة. هذه الأرقام توضح بوضوح تسارع التحول نحو السيارات الكهربائية في السوق الصينية.
ويشكل ضعف الطلب المحلي عقبة أمام النمو الاقتصادي في الصين. ولذلك، تعمل الحكومة على تنفيذ مجموعة من الإجراءات لتعزيز الإنفاق الاستهلاكي. بما في ذلك تشجيع برامج استبدال السلع القديمة بأخرى جديدة. الهدف هو تحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تحفيز الطلب المحلي.