تسعى المملكة العربية السعودية إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية من خلال تبسيط إجراءات الاستثمار وتوفير بيئة أعمال أكثر جاذبية.
القواعد التنظيمية الجديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية
وفقا لوكالة بلومبرج، ستقوم الحكومة السعودية بتطبيق نظام جديد للاستثمار يتضمن ما يسمى بـ “عملية التسجيل لمرة واحدة”، مما يعني أن المستثمرين لن يحتاجوا إلى الحصول على العديد من التراخيص والموافقات المختلفة لبدء أعمالهم. هذا الإجراء الجديد يهدف إلى تقليل البيروقراطية وتسريع وتيرة الاستثمار في المملكة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون الاستثمار الجديد الذي تم إقراره مؤخرا يمنح المستثمرين الأجانب حقوقا متساوية مع المستثمرين المحليين. مما يعني أن جميع المستثمرين سيخضعون لنفس القوانين واللوائح. كما يتيح القانون للمستثمرين حرية أكبر في إدارة استثماراتهم وتحويل أرباحهم إلى الخارج. وفي حال حدوث أي نزاعات. يمكن للمستثمرين اللجوء إلى طرق بديلة لحل النزاعات، مثل التحكيم، بدلا من اللجوء إلى المحاكم.
تهدف هذه الإصلاحات إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط. ومع ذلك، يرى الخبراء والمستثمرون أن نجاح هذه الإصلاحات يعتمد بشكل كبير على كيفية تطبيقها على أرض الواقع. فمن المهم أن يتم توفير الآليات اللازمة لضمان تنفيذ هذه القوانين الجديدة بشكل فعال ومنع أي عوائق قد تواجه المستثمرين.
أعلنت وزارة الاستثمار السعودية عن عزمها نشر تفاصيل القواعد التنظيمية الجديدة للاستثمار. وذلك لعرضها على الرأي العام والنقاش خلال الأيام الأخيرة من الشهر الجاري.
أهمية التطبيق العملي للقواعد الجديدة على أرض الواقع
وفي تعليق على هذا الإعلان، أكد غراهام كوب، وهو شريك في شركة “بينسنت مانسون” الاستشارية في لندن، على أهمية التطبيق العملي لهذه القواعد الجديدة. وأوضح كوب أن مجرد الاطلاع على نصوص اللوائح لن يكون كافيا لتقييم مدى نجاحها، بل يجب الانتظار لمعرفة كيفية تطبيقها على أرض الواقع. وأشار إلى أن التأثير الإيجابي المتوقع من هذه القواعد سيتضح بشكل أفضل بعد بدء تطبيقها.
من جهته، أكد وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، في تصريحات سابقة، على التزام المملكة بتوفير بيئة استثمارية جاذبة وآمنة للمستثمرين، سواء كانوا سعوديين أو أجانب. وأشار الفالح إلى النمو الكبير في حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة خلال السنوات الأخيرة، حيث ارتفع بنسبة 61% ليصل إلى نحو 215 مليار دولار.
ويعتبر صدور نظام الاستثمار الجديد خطوة مهمة في مسيرة المملكة نحو تعزيز جاذبية وتنافسية بيئتها الاستثمارية. حيث يهدف النظام إلى تبسيط الإجراءات وتوحيد الأنظمة. مما يساهم في تسهيل عملية الاستثمار وتشجيع المستثمرين على اختيار المملكة كوجهة للاستثمار.
وأشار إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تنفيذ ما يزيد على 800 إصلاح اقتصادي لتعزيز التنافسية العالمية للمملكة. لافتاً إلى أن كل ذلك وغيره من الأنظمة والإصلاحات أسهمت في زيادة إجمالي تكوين رأس المال الثابت، بنسبة 74 في المائة، عما كان عليه عام 2017، ليصل إلى ما يقرب من 300 مليار دولار خلال عام.
