وضعت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية تصنيف إسرائيل “A1” قيد المراجعة لخفض محتمل، بسبب الصراع العسكري بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية. ويأتي ذلك بعد خطوة مماثلة قامت بها وكالة فيتش قبل يومين.
امكانية تراجع تصنيف إسرائيل
قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن الصراع العسكري بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية يمكن أن يؤثر سلبا على الائتمان الإسرائيلي. خاصة إذا طال أمد الصراع أو زادت حدته.
كما ارتفعت تكلفة التأمين على ديون الحكومة الإسرائيلية بشكل كبير. حيث ارتفعت تكلفة شراء مبادلات مخاطر الائتمان السيادي إلى أعلى مستوى لها.
المستثمرون يستخدمون مبادلات مخاطر الائتمان لتأمين أنفسهم إما أداة للحماية وإما للمضاربة. وفي الأسبوع الماضي، ارتفعت تكلفة شراء هذه المبادلات لإسرائيل بنسبة 80%.
وتشير النظرة المستقبلية الحالية لإسرائيل في تصنيفات “موديز” إلى أن التصنيف الحالي “A1” من المرجح أن يظل دون تغيير في المستقبل المنظور.
وحذرت الوكالة من أن الصراع الحالي بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية أكثر خطورة من حوادث العنف التي شهدتها العقود القليلة الماضية. ونتيجة لذلك، أصبح هناك خطر تحويل الموارد، وانخفاض الاستثمار وفقدان الثقة.
في الأحد الماضي، أجلت وكالة موديز نشر التصنيف الائتماني الجديد لإسرائيل. قائلة إنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لتقييم التأثير المحتمل للتطورات العسكرية القائمة في المنطقة.
كما قالت الوكالة إن موعد إصدار التقرير الجديد عن الاقتصاد الإسرائيلي ونشر التصنيف الجديد له سيكون بعد 6 أشهر، أي في أبريل 2024.
كما تعتبر إسرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي لم يتم خفض تصنيفها الائتماني من قبل أي من وكالات التصنيف الثلاث الرئيسة وهي ستاندرد آند بورز غلوبال وموديز وفيتش.
في وقت سابق من هذا الأسبوع، وضعت وكالة فيتش إسرائيل تحت المراقبة السلبية. مما يعني أن التصنيف الحالي قد يتم خفضه إذا استمر الصراع الحالي أو تفاقم.
وقالت إن التصعيد الواسع النطاق للصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية، بالإضافة إلى الخسائر البشرية، يمكن أن يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاقتصاد الإسرائيلي. بما في ذلك إنفاق عسكري إضافي كبير، وتدمير البنية التحتية، وانخفاض الطلب على السلع والخدمات.
شركات عالمية توقف عملياتها في إسرائيل
بعد عملية “طوفان الأقصى” التي شنتها المقاومة الفلسطينية بقيادة كتائب القسام في السابع من الشهر الجاري. أوقفت شركات عالمية عدة بعض عملياتها في إسرائيل، أو طلبت من موظفيها العمل من المنزل.
أعلنت شركة “نستله” السويسرية عن إغلاق مؤقت لأحد مصانعها للإنتاج في إسرائيل، وذلك كإجراء احترازي في ظل استمرار الصراع بين إسرائيل والمقاومة الفلسطينية. بعد يومين من عملية “طوفان الأقصى”، أغلقت مجموعة شركات “إنديتكس” الإسبانية العالمية مؤقتا 84 متجرا تابعا لها في إسرائيل، وذلك بسبب مخاوف أمنية.
