تمكنت الجامعات والمؤسسات البحثية الصينية مؤخرا من الحصول على رقائق إنفيديا. وذلك على الرغم من الحظر الأمريكي واسع النطاق على بيع هذه التكنولوجيا إلى الصين.
الكشف عن توريد رقائق إنفيديا
كشفت مراجعة لوثائق المناقصات أن 10 كيانات صينية قامت بالحصول على رقائق إنفيديا المتطورة من خلال بائعين مدمجين في منتجات الخوادم. وذلك من شركات مثل Super Micro Computer Inc. وDell Technologies Inc. وGigabyte Technology Co Ltd. بعد تشديد الحظر الأمريكي في 17 نوفمبر ليشمل المزيد من الرقائق والبلدان الخاضعة لقواعد الترخيص.
وقد تم تنفيذ المناقصات في الفترة من 20 نوفمبر إلى 28 فبراير. وشملت خوادم مجهزة ببعض أحدث رقائق إنفيديا. على الرغم من حظر الولايات المتحدة على إنفيديا وشركائها من بيع هذه الرقائق المتطورة إلى الصين. بما في ذلك من خلال طرف ثالث. إلا أن بيعها وشراؤها داخل الصين ليس مخالفا للقانون.
وقد باع أحد عشر تاجر تجزئة صيني، غير معروفين على نطاق واسع الرقائق. وما زالت الشكوك تحوم حول ما إذا كانت هذه الرقائق قد تم الحصول عليها قبل تشديد الولايات المتحدة لقيود تصدير الرقائق في نوفمبر.
الامتثال للقوانين
ذكرت إنفيديا أن المنتجات المتضررة من القيود تم تصديرها وكانت متاحة قبل فرض القيود. وأن نسبة مبيعاتها تمثل جزء ضئيل من إجمالي المبيعات العالمية. وأكدت الشركة التزامها بقوانين الرقابة على الصادرات الأمريكية. مع إعلان استعدادها لاتخاذ إجراءات في حال تم إعادة بيع أي منتج ينتهك تلك القوانين.
كما ذكرت الشركتان المصنعتان للخوادم، Super Micro وDell، التزامهما بالامتثال للقوانين المحلية والدولية. أشارت Super Micro إلى أن الخوادم المعنية في المناقصات كانت من الأجيال السابقة وغير مصممة لمعالجة عمليات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. وكانت متوفرة في السوق الصينية قبل فرض تشريعات مراقبة الصادرات. من جهتها، لم تعثر Dell على أي دليل يشير إلى شحن منتجات تحتوي على الرقائق الممنوعة إلى الجهات المعنية. إلا أنها ستواصل التحقيقات للتأكد من الامتثال الكامل للقوانين.
من بين الكيانات التي حصلت على الرقائق الأكاديمية الصينية للعلوم، ومعهد شاندونغ للذكاء الاصطناعي، والعديد من الجامعات وشركات التكنولوجيا المملوكة للحكومة.
التحقيقات والتدابير القانونية
رفضت وزارة التجارة الأمريكية الإدلاء بأي تعليق حول التحقيقات الجارية، ولكنها ألمحت إلى مراقبتها لعمليات تحويل الرقائق الممنوعة وفحصها لأي انتهاكات محتملة. مؤكدة استعدادها للتحقيق في الادعاءات الموثوقة بخصوص الانتهاكات.
الانتهاكات لضوابط التصدير الأمريكية قد تعرض المخالفين لعقوبات صارمة، سواء كانت مدنية أو جنائية. أشارت تقارير سابقة إلى وجود تجارة سرية لرقائق إنفيديا في الصين، ويبدو أن هذه الممارسات تراجعت بعد توسيع الولايات المتحدة للقيود.
