في تطور جديد للنزاع القضائي بين شركة ريبل وهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC). قدّمت ريبل التماسا جديدا في القضية. ففي وثيقتها الأخيرة المقدمة في 29 مايو، رفضت Ripple الادعاءات التي تشير إلى أنها كانت تقوم بالتلاعب بسعر عملتها XRP من خلال عمليات البيع المباشرة خارج المنصّات (OTC). بدلا من ذلك، أكدت ريبل أنها لم تعد تنفذ عمليات بيع مباشرة خارج المنصات. وإنما تبيع XRP لعملائها من خلال منتجها On-Demand Liquidity. الذي لا يتضمن خصومات سعرية مثل تلك المتعلقة بعمليات OTC.
Ripple تنفي اتهامات التلاعب بسعر XRP
وجاء في الوثيقة المشار إليها: “مبيعات ريبل الحالية لعملة XRP للعملاء من خلال منتجها On-Demand Liquidity لا ترتبط بأي شروط أو بنود في عقود التداول المباشر خارج المنصات. كما هو الحال في التخفيضات التي تقدم للعملاء المميزين”.
كما نفى البيان اتهام ريبل بتلاعب سعر عملة XRP بالبيع المباشر لكميات كبيرة منها للمستثمرين الصغار بأسعار منخفضة خارج المنصات. وأكد المحلل القانوني بيل مورجان على عدم توفير الشركة خصومات عبر منتجها ODL. مشيرا إلى عدم وجود دلائل تدعم هذه الادعاءات.
وفي وثيقتها الأخيرة، أوضحت Ripple أن عمليات بيعها عبر منتج OLD لا تؤثر على أداء العملة بالمقارنة مع بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى. كما أنها نفت صلة بياناتها المالية بتحليلات المحكمة. مشيرة إلى إمكانية تحملها لغرامات وعقوبات من قبل SEC. وتأتي هذه الوثيقة بعد رفض الهيئة لطلب الالتماس الذي قدمته ريبل لإخفاء بياناتها في إحاطات الطرفين المتنازعين. بحجة أن الكشف عن هذه البيانات قد يؤثر سلبا على عملياتها التجارية.
النهاية المحتملة للنزاع القضائي بين ريبل وSEC
مع اقتراب النزاع القضائي الطويل بين ريبل وSEC من نهايته. تعتبر تفاصيل الوثيقة المقدمة للمحكمة، التي شاركها محامي الدفاع جيمس فيلان في 15 مايو الجاري، مهمة جدا لفهم الأحداث الأخيرة. كما تركز الوثيقة على التماس ريبل لحجب بياناتها المالية لحماية مجموعة وثائق مرتبطة بطلب SEC لإصدار الحكم وسبل الانتصاف. وترغب ريبل في حجب بياناتها المهمة والسرية، مثل البيانات والوثائق المالية المدققة التي تكشف عن تفاصيل علاقاتها التجارية الحالية. وأوضحت شركة البلوكتشين أن هذه البيانات والوثائق غير علنية. مما يبرر الحاجة إلى حجبها. كما قدم كبير الموظفين الماليين في ريبل، جوناثان بيليتش، بيانا يدعم التماس الشركة للحجب. مؤكدا فيه سرية البيانات المعنية.
بينما تستكمل الهيئة الأمريكية للأوراق المالية (SEC) وشركة Ripple المراحل الأخيرة من النزاع بينهما، تتصاعد التكهنات حول العقوبات المحتملة التي قد يواجهها ريبل بسبب الاتهامات الموجهة لها بانتهاك قوانين الهيئة. ومن الممكن أن يؤدي حكم لصالح الهيئة، والذي يقترح فرض عقوبة تصل قيمتها إلى 2 مليار دولار، إلى تبعات سلبية كبيرة على الطلب الشرائي للعملة الرقمية XRP. وعلى الرغم من رفض ريبل لهذا الاقتراح واقتراحها تخفيض العقوبة إلى 10 ملايين دولار، إلى جانب طلب قضائي يمنع مبيعات XRP للمؤسسات الاستثمارية. فإن الوضع يبقى محور توتر وتكهنات في الأسواق المالية.
وقد تدفع العقوبات الإصلاحية الهيئة إلى استئناف الحكم فيما يتعلق بالمبيعات الممنهجة لعملة XRP. وتم التراجع عن التهم الموجهة لمؤسس Ripple ومديرها التنفيذي في تشرين الأول/أكتوبر الماضي بعد رفض المحكمة الاستئناف التمهيدي. مما أجبر الجهة التنظيمية على الانتظار حتى نهاية القضية لاستئناف الحكم بشأن عمليات بيع عملة XRP.
