وافق مجلس النواب الأمريكي على قانون الابتكار المالي والتكنولوجيا للقرن الواحد والعشرين مما يعتبر بمثابة خطوة هامة نحو مستقبل العملات الرقمية.
تمت المصادقة على مشروع القانون الذي يهدف إلى إنشاء إطار تنظيمي شامل للأصول الرقمية، بدعم من الحزبين، حيث حصل على أغلبية 279 صوتا مقابل 136 صوتا.
ومع تأييد 71 ديمقراطيا إلى جانب 208 جمهوريين. ويشير هذا القانون إلى تزايد التوافق على ضرورة وضع لوائح تنظيمية واضحة للعملات المشفرة.
ويهدف مشروع القانون الذي قُدّم في يوليو 2023 إلى توضيح مسؤوليات كل من هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع (CFTC) في تنظيم العملات المشفرة. كما يحدد المشروع مبادئ توجيهية لمختلف جوانب سوق العملات المشفرة. مثل إصدار الرموز المميزة والتداول والحفظ.
آراء المشرعين في قانون مستقبل العملات الرقمية
كما أعرب العديد من المشرعين عن تأييدهم الكبير لتمرير مشروع القانون، مشددين على أهميته. ولفت عضو الكونغرس جون روز الأنظار إلى الحاجة الملحة للانتقال من التنظيم من خلال التنفيذ إلى نهج أكثر فعالية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الممثل وايلي نيكل على ضرورة وضع إطار تنظيمي جديد يتناسب مع الخصائص المميزة للأصول الرقمية.
من جهة أخرى، أعرب براد جارلينجهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة ريبل، عن تقديره للدعم الذي يقدمه كلا الحزبين للتشريع. وانتقد الطريقة التي تتبعها هيئة الأوراق المالية والبورصة في تنظيم العملات المشفرة.
كما شارك جيك تشيرفينسكي، كبير المسؤولين القانونيين في شركة Variant، وجهة نظره حول إقرار مشروع القانون. معتبرا أنه يمثل تصويتا بحجب الثقة عن موقف لجنة الأوراق المالية والبورصات الحالي تجاه العملات المشفرة.
تحديات مستقبلية
بالرغم من التقدم الكبير الذي أحرزه القانون في مجلس النواب، إلا أنه يواجه مستقبلا غير مؤكد في مجلس الشيوخ.
ومع ذلك، عبر البيت الأبيض عن رفضه لمشروع القانون. مشيرا إلى مخاوفه المتعلقة بحماية المستهلك والمستثمر. ولكنه في الوقت نفسه يسلط الضوء على الحاجة الماسة إلى إطار تنظيمي للأصول الرقمية. ورغم ذلك، يشير المسؤولون إلى ضرورة تضمين ضمانات إضافية في القانون الحالي.
حيث كتب البيت الأبيض: “تتطلع الإدارة إلى مواصلة التعاون مع الكونجرس في سبيل وضع تشريعات تتعلق بالأصول الرقمية. والتي يجب أن تضمن حواجز حماية كافية للمستهلكين والمستثمرين. مع إيجاد بيئة تشجيعية للابتكار. من المتوقع أن يتطلب ذلك المزيد من الوقت لإنجازه بشكل جيد نظرا للتعاون المطلوب.”
تأثير القانون
وذكرت تقارير إخبارية سابقا أن غاري جينسلر، رئيس هيئة الأوراق المالية والبورصات، أعرب عن معارضته الشديدة لمشروع القانون قبل تصويت مجلس النواب. وأكد أن هذا المشروع يقوّض إشراف الهيئة على الأسواق المالية ويشكل خطرا على المستثمرين واستقرار الأسواق الأمريكية.
بالرغم من المعارضة الموجودة، يعدّ القانون الذي يناقش حاليا لحظة مفصلية في السعي المستمر لوضع لوائح واضحة لصناعة العملات المشفرة في الولايات المتحدة. وبينما يكون القانون الآن قيد النقاش في مجلس الشيوخ. يتتبع المهتمون بالعملات الرقمية تطوراته عن كثب لمعرفة ما إذا كان سيصبح قانونا أم لا. وعلى الرغم من ذلك، يمكن أن يحدث هذا التطور تغييرات جذرية في البيئة التنظيمية للأصول الرقمية في الولايات المتحدة.
