أفاد البنك الدولي يوم الاثنين بتوقعاته بشأن أسعار النفط في الربع الأخير من عام 2023. حيث من المتوقع أن تصل متوسط أسعار النفط العالمية إلى 90 دولارا للبرميل. كما حذر من تأثير تصاعد الصراعات في الشرق الأوسط على ارتفاع الأسعار بشكل كبير.
وأشار التقرير الأخير الصادر عن البنك الدولي حول توقعات أسواق السلع الأولية إلى أن أسعار النفط ارتفعت بنسبة تسعة بالمئة فقط منذ بداية الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين. وفي المقابل، لم تشهد أسعار السلع الزراعية والمعادن وغيرها تغيرا كبيرا.
سيناريوهات البنك الدولي المحتملة
وقد أوضح التقرير ثلاثة سيناريوهات محتملة مع استناده إلى الصراعات في المنطقة منذ السبعينيات. مشيرا إلى أن سيناريو “الاضطراب البسيط” يمكن أن يؤدي إلى زيادة الأسعار إلى ما بين 93 و102 دولارا للبرميل في الربع الرابع. ومن جهة أخرى، يمكن أن يقلل سيناريو “الاضطراب المتوسط” من إمدادات النفط العالمية بمقدار ثلاثة إلى خمسة ملايين برميل يوميا. مما يرفع الأسعار إلى ما بين 109 و121 دولارا للبرميل.
وفي سيناريو “الاضطراب الكبير”، الذي يشبه تأثير الحظر النفطي العربي في عام 1973، يمكن أن يؤدي انخفاض إمدادات النفط العالمية بمقدار ستة إلى ثمانية ملايين برميل يوميا إلى ارتفاع الأسعار إلى ما بين 140 و157 دولارا للبرميل، وهو زيادة تصل إلى 75 بالمئة.
وقال أيهان كوسي، نائب كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي، إن ارتفاع أسعار النفط سيؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وقد يتسبب في نمو التضخم في العديد من البلدان النامية، خاصة إذا حدثت صدمة حادة في أسعار النفط.
وأضاف التقرير أن الطلب المستمر على النفط من قبل الصين بقي صامدا. حيث ارتفع بنسبة 12 بالمئة في التسعة أشهر الأولى من عام 2023. على الرغم من التحديات التي تواجهها الصين في قطاع العقارات.
وفيما يتعلق بروسيا، فإن إنتاجها وصادراتها من النفط لم تتأثر بشكل كبير هذا العام رغم الحظر الذي فرضته الدول الغربية على النفط الروسي نتيجة للأحداث في أوكرانيا.
سقف “لا يمكن تطبيقه”
تراجعت صادرات روسيا إلى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا ودول غربية أخرى بنسبة 53% بين عامي 2021 و2023. ومع ذلك، تم تعويض هذا النقص إلى حد كبير بزيادة صادرات روسيا إلى الصين والهند وتركيا. حيث بلغت الزيادة 40% خلال نفس الفترة.
أشار البنك الدولي إلى أن هناك صعوبة في تطبيق الحد الأقصى لأسعار النفط الخام الروسي. الذي تم فرضه في أواخر عام 2022 نظرا لارتفاع أسعار خام الأورال الروسي بشكل كبير مؤخرا. حيث يتجاوز سعر خام الأورال حاليا 75 دولارا للبرميل. وهو أعلى بكثير من الحد الأقصى البالغ 60 دولارا الذي فرضته مجموعة السبع. تهدف هذه الحدود إلى منع مشتري الخام الروسي من الاستفادة من خدمات مثل الشحن والتأمين ما لم يتم بيع الشحنات بالسعر المحدد أو أقل منه.
وأشار التقرير إلى أن روسيا تمكنت من التجارة خارج الحد الأقصى من خلال تجميع “أسطول ظل” من الناقلات. حيث تجاوز مؤشر الأورال الرسمي الحد الأقصى لأكثر من ثلاثة أشهر، حيث سجل متوسط سعر البرميل 80 دولارا في أغسطس.
وأوضح البنك الدولي أنه في حال تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس. سيتعين على القادة السياسيين في الدول النامية اتخاذ إجراءات للتصدي للارتفاع المحتمل في معدل التضخم. وأضاف أنه يجب على الحكومات تجنب فرض قيود تجارية مثل حظر تصدير المواد الغذائية والأسمدة. حيث يمكن أن تزيد هذه القيود من تقلبات الأسعار وتهديد الأمن الغذائي.
