يشهد الطلب المتزايد على اليورانيوم من الصين تحولات جذرية في سوق الطاقة النووية العالمية. فمع سعي الصين لتعزيز اعتمادها على هذه الطاقة، تتزايد المخاوف بشأن توسع ترسانتها النووية، وهو ما يؤكد تحليلات بنك سيتي.
النمو المتوقع في استهلاك الصين لليورانيوم
تشير تقارير سيتي بنك إلى أن الصين ستزيد بشكل كبير من استيرادها لليورانيوم في السنوات القادمة. هذا الارتفاع مدفوع بزيادة الطلب على الطاقة النووية لتلبية احتياجاتها المتنامية. بالإضافة إلى اعتبارات جيوسياسية تهدف إلى تأمين مصادر الطاقة.
ويقول البنك: “على الرغم من أن المخزونات في الصين آخذة في الارتفاع، إلا أن الطلب الحالي والمستقبلي على اليورانيوم من المتوقع أن يزداد. ونتيجة لذلك، يمكن أن يرتفع مستوى الواردات في السنوات القادمة مما يدعم الرواية المتفائلة لليورانيوم ثلاثي الأكسجين U3O8، وفقا لحالتنا الأساسية”.
كما من المتوقع أن تحتاج مرافقها إلى 14.6 كيلوطن من هذا المعدن النووي في عام 2024. أي ما يمثل 22% من إجمالي الطلب العالمي. وبحلول عام 2030، من المتوقع أن يرتفع هذا الرقم إلى 24.6 كيلوطن. مما يزيد حصة الصين في السوق العالمية إلى 28%. هذا الارتفاع الكبير في الطلب يعكس التوسع السريع في قطاع الطاقة النووية في الصين.
الطموحات النووية الصينية
أشار البنك إلى أن الطلب المتزايد على اليورانيوم في الصين هو نتيجة مباشرة لجهودها الحثيثة لزيادة قدرتها الإنتاجية من الطاقة النووية. بغض النظر عن السيناريو المتوقع، فإن هذا الطلب سيشهد ارتفاعا مستمرا. وفي ظل السيناريو الأساسي، من المتوقع أن يصل الطلب التراكمي عليه في الصين إلى 250 كيلوطن بحلول عام 2035.
ولا يقتصر اهتمام الصين باليورانيوم على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة فحسب، بل يشمل أيضا أبعادا جيوسياسية أوسع. فطموحات الصين النووية، والتي تشمل زيادة ترسانتها لتوازي القوتين النوويتين الكبيرتين، الولايات المتحدة وروسيا، تزيد من حاجتها لهذا المعدن الاستراتيجي.
كما تشير تقديرات سيتي إلى أن خطط التوسع في الطاقة النووية بالصين ستتطلب كميات هائلة من اليورانيوم، تقدر بـ 84.6 كيلو طن. ورغم ذلك، لا يزال إنتاجه المحلي محدودا للغاية، حيث لا يتجاوز 1.6 كيلو طن سنويا. مما يضع الصين في موقف يجعلها تعتمد بشكل كبير على الاستيراد لتلبية احتياجاتها المتزايدة من هذا المعدن النووي الاستراتيجي.
التأثير المحتمل لزيادة الطلب الصيني
أشار سيتي بنك إلى أن الصين تمتلك حاليا مخزونات من اليورانيوم تقدر بحوالي 173 كيلوطن. مستمدة بشكل رئيسي من واردات آسيا الوسطى وأفريقيا.
كما حذر محللو البنك من أن الصين، بزيادة استيرادها المتوقعة من اليورانيوم، قد تهز استقرار السوق العالمي لهذه المادة الحيوية. فبحلول عام 2040، قد تصل حصة الصين من الطلب العالمي عليه إلى 36%. مما يجعلها قوة مؤثرة في تحديد أسعاره وتوجهاته المستقبلية.
ونظرا لزيادة اعتماد المرافق الصينية على الموارد الدولية، يتوقع سيتي بنك أن تسيطر الصين بشكل أكبر على سوق اليورانيوم العالمي. هذا التحول المتوقع قد يؤدي إلى تقلبات ملحوظة في أسعاره على الصعيد العالمي.
