معظم أسواق الخليج تغلق على انخفاض مع زيادة مخاطر رفع أسعار الفائدة الأميركية
بعد أن أشارت بيانات الوظائف الأميركية إلى قوة سوق العمل وزادت التوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي
(البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة في اجتماعه الشهر المقبل، أغلقت معظم أسواق الأسهم في الخليج على انخفاض يوم الاثنين.
رفع أسعار الفائدة الأميركية: تغيير السياسة النقدية
ومن المرجح أن يؤدي ارتفاع الأجور والانخفاض التاريخي لمعدل البطالة في الولايات المتحدة، إلى بقاء الاحتياطي
الاتحادي على مسار رفع الفائدة بربع نقطة مئوية الشهر المقبل، إذ تتراجع مخاطر حدوث أزمة مالية وتظل المخاوف من التضخم كبيرة.
وعادة ما تقتفي قطر والسعودية والإمارات أثر الولايات المتحدة في أي تغيير للسياسة النقدية، بمأن معظم عملات الخليج مرتبطة بالدولار.
وقال الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في (بي.دي سويس)، دانيال تقي الدين، إنه بعد وصول السوق السعودية إلى ذروة هذا العام، يمكن أن تسجل بعض تصحيحات الأسعار مع تحرك التجار لتأمين مكاسبهم. مضيفا بأن “الأسس القوية” يمكن أن تقود المؤشر إلى الانتعاش لاحقا.
الأسهم بين التراجع والارتفاع
تراجع سهم مصرف الراجحي 1.6%، وسهم شركة رتال للتطوير العمراني 0.8%.، هو ما أثر على مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي الذي سجل هبوطا بنسبة 0.6%.
وفي قطر، سجل سهم البنك التجاري هبوطا بنسبة 1.8% مؤثرا على تراجع المؤشر 0.2%.
وارتفع أكبر بنوك الخليج من حيث الأصول، سهم بنك قطر الوطني، بعد الإعلان عن ارتفاع أرباح الربع الأول، الى 0.3%. كما صعد المؤشر في أبوظبي 0.4%، وفق “رويترز”. وخارج منطقة الخليج، ارتفع المؤشر المصري للأسهم القيادية 0.6%، مدعوما بقفزة لأسهم شركة السويدي إلكتريك زادت على 5%.
ارتفاع التضخم
وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع التضخم في المدن إلى 32.7%، في مارس/آذار على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلا عن أعلى معدل قياسي مسجل حتى الآن، ويزيد قليلا عن التضخم في فبراير/شباط الذي سجل 31.9%.
و أشار تقي الدين إلى أن مستوى التضخم لا يزال مرتفعا وأن هذا ساهم في إثارة مخاوف المستثمرين الدوليين مما يعني أنهم يمكن أن “يبقوا على اتجاه البيع” بالرغم من أن ارتفاع التضخم بأقل من المتوقع دعم البورصة المصرية.
