ارتفاع صادرات المواد الطاقية الجزائرية

ارتفاع صادرات المواد الطاقية الجزائرية

تطور الصادرات الطاقية الجزائرية يجذب استثمارات ضخمة

تعد الجزائر اليوم محل أنظار الأوروبيين الذين يطمحون إلى أن تكون الجزائر شريك قوي و دائم في مجال تصدير المواد

الطاقية على غرار الهيدروجين الأخضر و النفط و الغاز و ذلك  في  ظل ما نعانيه  أوروبا من نقص حاد في الطاقة بسبب

الحرب بين ورسيا و أوكرانيا التي أدت إلى  فرض عقوبات قاسية على موسكو تحد من التزويد من تلك المواد  كالغاز مثلا أو النفط .

ارتفاع صادرات المواد الطاقية الجزائرية

خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 ارتفعت صادرات الجزائر من المواد الطاقية  كالنفط و الغاز بنسبة 77%

لتسجل عائدات مالية بقيمة 42٫6 مليار دولار حسب ما أعلنه وزير الطاقة و المناجم الجزائري محمد عرقاب ،

بالإضافة إلى أن الجزائر تشهد طلب مستمر على الغاز لتتجه الأنظار نحوها عوضا على موسكو التي وضع الاتحاد الأوروبي قيودا على تصدير الغاز الطبيعي  للبلدان أوروبية بعد الأزمة التي فرضتها الحرب الروسية الأوكرانية

لتفتح الأبواب أمام الجزائريين لانتهاز الفرصة من أجل الخروج من الأزمة الاقتصادية الخانقة التي فرضتها جائحة كورونا

و انعكست على الجانب الاقتصادي الذي أصبح هشا في الآونة الأخيرة ،

وتكون خيارات حكومة الرئيس عبد المجيد تبون متجهة نحو أوروبا و التي ترجمت من خلال انعقاد الاجتماع الرابع

بين وفد المفوضية الأوروبية و الحكومة الجزائرية  في محادثات حول كيفية البحث عن سبل التعاون في مجالات الطاقة

و الطاقة المتجددة.

لتتجه الانظار حاليا إلى الجزائر التي أصبحت تعتمد سياسة اقتصادية شاملة تقوم على تنويع الصادرات الطاقية و مشاريع أخرى كبرى على غرار مشروع الربط الكهربائي مع أوروبا و تحديدا بين مدينة عنابة الجزائرية و مدينة صقيلية الإيطالية .

إضافة إلى مشروع “سولار” من أجل انتاج ألف ميغاوايت من الكهرباء.

دور القانون لجذب الاستثمار بالجزائر

تعد النقلة الاقتصادية التي شرعت فيها الجزائر في الآونة الأخيرة تحديا كبيرا وجب مسايرته من خلال قانون جديدة يتعلق بمجال الاستثمار و يسهل عملية جذب الاستثمار الأجنبي و يمهد الطريق نحو بناء اقتصاد جزائري قوي و وضع حد أمام ضعف الآداء  في الآونة الأخيرة.

و قد دخل قانون الاستثمار حيز التنفيذ في أغسطس من العام الجاري  لتتبنى الدولة ضمنه دور المروج و المرافق للاستثمارات  

كما يتضمن قانون الاستثمار الجديد تسليط عقوبات على كل من يتعرض أو يعرقل عمليات الاستثمار بالبلاد.