المصارف الأميركية تشدد معايير الاقراض وفق ما جاء في استطلاع نشره الاحتياطي الفدرالي،
حيث شددت البنوك الأميركية في الأشهر الأولى من هذا العام معايير الإقراض في نهج تتوقع مواصلته على مدى 2023.
ويأتي التقرير الذي تتابعه بورصة “وول ستريت” عن كثب
فيما يشهد القطاع المالي مخاوف مرتبطة بهروب الودائع على خلفية الاضطرابات التي أثارها انهيار بنك سيليكون فالي وسيغنتشر بنك في آذار/مارس.
سجلت في الأسابيع الأخيرة أسهم المصارف متوسطة الحجم تراجعات كبيرة وسط قلق المستثمرين من تكرار سيناريوهات سابقة
عندما عجل هروب الودائع انهيار مصارف أو أدى دورا كبيرا في ذلك.
أسباب تراجع أسهم المصارف الأميركية
وتشمل المبررات التي ذكرت بشكل أكثر تراجع التساهل مع المخاطر إلى جانب تكرارا التدهور المتوقع في الجودة الائتمانية لحافظات القروض وقيم الضمانات، بحسب الاستطلاع المرتبط بممارسات الإقراض المصرفية.
ومن بين الأسباب الأخرى حسب الاستطلاع “المخاوف حيال تكاليف التمويل المصرفي ووضع السيولة في المصارف وتدفّق الودائع إلى الخارج”.
وتابع أن المستطلعين لفتوا إلى تشديد للمعايير وتراجع في الطلب في الربع الأول من العام على مختلف أنواع القروض الممنوحة للأعمال التجارية والعائلات.
وفي المجمل أوضح أنه تم التطرق إلى تشديد المعايير بالنسبة لقروض الأعمال التجارية بشكل أكثر تكرارا في المصارف متوسطة الحجم.
الإقراض التجاري والصناعي
وفي ما يتعلق بالإقراض التجاري والصناعي، أشارت المصارف متوسطة الحجم وغيرها بشكل أكبر إلى وضع السيولة لديها ومسائل تشمل المخاوف المتزايدة حيال تداعيات التغييرات التشريعية.
أشارت المصارف متوسطة الحجم وغيرها بشكل أكبر في ما يتعلق بالإقراض التجاري والصناعي إلى وضع السيولة لديها
ومسائل تشمل المخاوف المتزايدة حيال تداعيات التغييرات التشريعية. كما شملت مخاوف المصارف أيضا التوقعات الاقتصادية الضبابية.
كما شدد المصرف المركزي على المخاوف المرتبطة بتشديد ظروف الائتمان حسب التقرير المنفصل عن الاستقرار المالي
وهو الأول منذ أن انهارت أربعة مصارف إقليمية مؤخرا.
فالمخاوف حيال الجودة الائتمانية والتطلعات الاقتصادية والسيولة حسب ما ذكره تقرير الاحتياطي الفدرالي يمكن أن تدفع المصارف وغيرها من المؤسسات المالية إلى تقليص المعروض من الائتمان في الاقتصاد.
كما سيرفع الانكماش الحاد في توافر الائتمان كلفة التمويل للأعمال التجارية والعائلات، ما من شأنه أن يؤدي إلى تباطؤ في النشاط الاقتصادي.
