تواصل مشاكل أيلون ماسك مالك شركة سبيس إكس أن مع وزارة العدل الأمريكية ،
حيث حسب ما جاءت به التقارير الأخيرة وزارة العدل الأمريكية اتخذت إجراءات قانونية ضد ماسك.
أسباب تواصل مشاكل أيلون ماسك مع وزارة العدل الأمريكية
حيث أن شركة سبيس إكس تصف قوانين مراقبة الصادرات بأنها توظف و تطبق فقط على المواطنين الأمريكيين
و على حاملي البطاقة الخضراء فقط.
لكن هذه القوانين لا تفرض هذه القيود و العراقيل
لأن طالبي اللجوء واللاجئين بكل بساطة بإمكانهم الوصول إلى جميع المواد الخاضعة لرقابة التصدير مثلهم مثل المواطن الأمريكي.
و من جهتها أكدت “كريستين كلارك” و هي مساعدة المدعي العام أن الشركة نظرت بطريقة غير عادلة
بشأن طالبي اللجوء و اللاجئين
و من واجبها أن تخضع للقوانين الفيديرالية التي تعنى بعدم التمييز .
رفض شركة أيلون ماسك التهم الموجهة لها
حيث رفضت شركة سبيس إكس التهم الموجهة اليها زاعمة تعاونها مع قسم حقوق المهاجرين والموظفين (IER) التابع لوزارة العدل.
و للبت في القضية أكثر و التحقق من المعطيات و البراهين المقدمة قامت هيئة الإنصاف و المصالحة في شهر مايو 2020
بإجراء تحقيق للتاكد من وجود تمييز على أساس الجنسية أو حالة الهجرة من عدمه.
إلا أن شركة سبيس إكس قامت حسب الأخبار الواردة بحجب جميع المستندات و لم تقدمها إلا بعد مرور أكثر من عام.
لكن الشكوك تواصلت و بالتالي تواصل البحث و التحقيق، حيث أنه في شهر نوفمبر 2022، قامت هيئة الإنصاف و المصالحة بالتدقيق
و انتهى الأمر لى بالتاكيد على أن هناك سببًا معقولًا لاتهام سبيس إكس من الممكن ان تكزن متورطة في التوظيف غير العادل.
و من المتوقع ان هذا الصراع قد تترب عنه آثار إيحابية حيث من الممكن أن تعيد بعض الشركات النظر في طرق التوظيف وفقا للقانون و التراتيب
لمكافحة كل اشكال التمييز التي من شأنها ان تضع الشركات في مشاكل و اتهامات
و كذلك ضمانا للقانون و المعاهدات الدولية التي تنص على عدم التمييز و على المساواة
