مصر تفاوض على قرض جديد بعيدا عن تشدد “الصندوق”
جاء في تقرير صادر عن وكالة “بلومبرج” أن مصر تتفحص امكانية الحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار،
ويتزامن ذلك مع تفاقم الضغط الاقتصادي على الدولة والجنيه بعد تبعات الحرب في أوكرانيا وارتفاع أسعار الطاقة والغذاء .
وحسب التقرير فإن الحكومة تقوم بعدة محادثات مع مختلف البنوك الدولية والاقليمية بخصوص تفاصيل التمويل
خاصة في ظل صرامة شروط صندوق النقد .
وتعتبر المناقشات أولية وسرية وقد لا تصل الى اتفاق نهائي ، ووفقا لوكالة “بلومبرج” فان الحكومة المصرية
لا تملك المعلومات الكافية عن هذا القرض حتى الان .
ضرورة البحث عن تمويل لقرض جديد
يحتاج الاقتصاد المصري بشكل ملح إلى مبلغ 400 مليار دولار لتأمين المزيد من العملات الاجنبية تزامنا مع السعي
لسد فجوات العجز الناتجة عن نقص العملة الصعبة بالبلاد .
وبما أن مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم ، فانها تأثرت بأسعار النفط والارتفاع المشط لاسعار السلع الاساسية
إضافة الى خسارة السياح الاوكرانيين والروسيين .
دخلت مصر في مفاوضات مع عدد من البنوك وصندوق النقد إضافة إلى بعض الدول الخليجية ، سعيا منها إلى جمع 41 مليار دولار
لسداد الديون المستحقة وعجز الحساب الجاري بحلول نهاية العام المقبل .
أهمية التمويل الخليجي:
يعتبر التمويل من دول الخليج مهم لما يوفره من دعامة حاسمة لمصر حيث بإمكانه ان يحقق الاستقرار المالي ،
ولقد تعهدت قطر والامارات العربية المتحدة وكذلك المملكة العربية السعودية بتقديم مايتجاوز 22 مليار دولار للاقتصاد المصري
من خلال الودائع والاستثمارات .
وأفاد نفس التقرير ان بنك ابوظبي التجاري وبنك ابوظبي الاول يتوليان قيادة القرض الذي تحاول مصر الحصول عليه ،
كما قاموا بدعوة البنوك الاخرى للمشاركة ، ومن المحتمل ان يصل سعر الاقتراض الى 400 نقطة اساس عن معدل التمويل لمدة 3 اشهر .
في وقت فارط أيضا من هذا الأسبوع ، تم تجميع وحدة من صندوق الثروة السيادي السعودي حصصًا مملوكة للدولة في أربع شركات مصرية
مدرجة في البورصة مقابل 1.3 مليار دولار كجزء من التزام البلاد بتحديد وجهة الموارد وانعاش الاقتصاد.
