أطلق مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، في اجتماعه الذي عقد يوم الأربعاء، سلسلة جديدة لتخفيض أسعار الفائدة. وفي هذا السياق، تطرح مؤسسة يارديني للأبحاث تساؤلا حول ما إذا كان البنك المركزي الأمريكي قد شرع في تخفيف السياسة النقدية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية التي تشهد انتعاشا ملحوظا.
في خطوة غير مسبوقة منذ أكثر من ثلاث سنوات، أعلنت لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية عن خفض سعر الفائدة القياسي إلى نطاق يتراوح بين 4.75% و5%. هذا التخفيض يأتي بعد فترة طويلة من تثبيت أسعار الفائدة عند أعلى مستوياتها منذ أكثر من عقدين. حيث كانت اللجنة تسعى من خلال ذلك إلى كبح جماح التضخم.
أسباب ودوافع تخفيض أسعار الفائدة
وفقا لمحللي “يارديني للأبحاث” في مذكرة صدرت بتاريخ 17 سبتمبر، فإن معظم قرارات الاحتياطي الفيدرالي بتخفيف السياسة النقدية في الماضي جاءت كرد فعل على أزمات مالية حادة تحولت سريعا إلى أزمات ائتمان واسعة النطاق. مما أدى إلى تراجع النشاط الاقتصادي ودخول الاقتصاد في حالة ركود.
ومنذ ستينات القرن الماضي، اتبع الاحتياطي الفيدرالي سياسة تيسير نقدي متكررة. حيث قام بخفض سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية (FFR) بمعدل متوسط تجاوز 500 نقطة أساس خلال كل دورة من هذه الدورات.
وعلى ضوء ذلك، لم يكن مستغربا أن يشهد سوق العقود الآجلة للفائدة الفيدرالية ارتفاعا في توقعاته لخفض إضافي بمقدار 200 نقطة أساس خلال العام القادم. وذلك بعد القرار الأخير بخفض الفائدة بـ 50 نقطة أساس يوم الأربعاء الماضي.
تحليل مؤسسة يارديني للأبحاث لتخفيف السياسة النقدية
أظهرت الأبحاث التي أجراها يارديني أن دورات التيسير السابقة انطلقت عادة من مستويات أعلى بكثير لسعر الفائدة الفيدرالي مقارنة بالمستوى الحالي. هذا يعني أن بنك الاحتياطي الفيدرالي كان يمتلك هامشا أكبر لتخفيض أسعار الفائدة في تلك الدورات. علاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن أقصى انخفاض في سعر الفائدة الفيدرالي خلال دورة التيسير لعام 1995. والتي تعد أحدث دورة من نوعها، لم يتجاوز 75 نقطة أساس. أي ما يعادل ثلاثة تخفيضات بمقدار 25 نقطة أساس لكل منها.
وبالتالي قد يؤدي خفض معدل الفائدة الفيدرالية بسرعة كبيرة جدا إلى حدوث طفرة اقتصادية. حيث ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة سريعة ولكن مع مخاطر تضخم أعلى. كما يمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى ذوبان في سوق الأسهم على غرار التسعينيات.
