الإمارات والصين تقدمان دعما ماليا بـ1.3 مليار دولار لهذه الدولة
دعم الإمارات والصين لباكستان
تعهدت الإمارات والصين حسب ما أعلنت عليه باكستان ، بتقديم دعم مالي لها تبلغ قيمته الإجمالية 1,3 مليار دولار،
في مساعدة تمنح اقتصادها المتعثر متنفسا في خضم سعيها لتلبية شروط استئناف خطة صندوق النقد الدولي الإنقاذية.
وأكد إسحق دار، وزير المالية الباكستاني، بأنه لتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي الباكستانية بعدما باتت تقتصر على 4.04 مليار دولار تعهدت الإمارات بتقديم دعم مالي بمليار دولار، علما أن هذا المستوى بالكاد يغطي تكاليف الاستيراد لأربعة أسابيع.
ووفقا لما نقلته وكالة فرانس برس، قامت الصين بتحرير 300 مليون دولار لصالح باكستان،
وهي الشريحة الأخيرة من قرض بقيمة 1.3 مليار دولار كانت مفاعيله مجمدة.
وجاء في تغريدة أطلقها “دار” أن “سلطات الإمارات أكدت لصندوق النقد الدولي دعمها باكستان بمليار دولار”. كما يقوم المصرف المركزي الباكستاني بتحضير الوثائق لاستلام الوديعة حسب ما أشار اليه الوزير.
صندوق النقد الدولي
وفي العام 2019 وقعت باكستان مع صندوق النقد الدولي حزمة إنقاذية تبلغ 6.5 مليار دولار، ولكن لم يتم تحرير سوى 3 مليارات دولار، بسبب تخلفها مرارا عن تلبية الشروط.
حيث وضع صندوق النقد الدولي شروطا توجب رفع الدولة التي تمتلك السلاح النووي والبالغ عدد سكانها 220 مليون نسمة معدلاتها الضريبية الشديدة الانخفاض، وأن ترفع أسعار البنزين والكهرباء والغاز المخفضة بحجة
مساعدة الأسر ذات الدخل المنخفض، وأن تضع حدا للإعفاءات الضريبية التي يستفيد منها قطاع التصدير.
وتبقى آمال البلاد معلقة وعلى تجديد الدول الصديقة قروضها الحالية أو تقديمها مزيدا من الدعم
وعلى شريحة تمويل جديدة من صندوق النقد.
وقال، مسؤول الاستراتيجيات في “ستاندرد كابيتال سيكيوريتيز”، فيصل شاجي، إنه يبدو أن التمويل الأخير
سيعيد باكستان “إلى المسار الذي وضعه صندوق النقد الدولي”. مشيرا الى “التفاؤل باستئناف
تمويل صندوق النقد الدولي الآن”.
انهيار الاقتصاد الباكستاني
أما الانهيار الاقتصادي الذي يشهده الاقتصاد الباكستاني فهو متزامنا مع أزمة سياسية محتدمة وارتفاعا للتضخم إلى أعلى مستوى منذ عقود، وتدهور لسعر صرف الروبيه، مع ضغوط إضافية من جراء الفيضانات المدمرة التي اجتاحت البلاد ونقص الطاقة.
أما في مارس فقد بلغ معدل التضخم على أساس سنوي 35.37%، وهو المعدل الأعلى منذ نحو خمسة عقود، فيما بلغ متوسط معدل التضخم للعام الماضي 27.26%.
ويجعل الدين العام الهائل للدولة الواقعة في جنوب آسيا والبالغ حاليا 274 مليار دولار أي نحو 90% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، باكستان عرضة بشكل خاص للصدمات الاقتصادية.
