قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي في السعودية

السعودية تعتمد القواعد المنظمة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي في السعودية

اعتمدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، قواعد مزاولة المهنة، التي تحل محل دليل مزاولة مهنة التخليص

الجمركي الصادر في 20 جمادى الآخرة 1439هـ.

قواعد مزاولة المهنة

وقد تضمنت قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي حسب ما أوضحته الهيئة إجراء عدد من التعديلات المرتبطة ببعض

الخدمات المتعلقة بقطاع التخليص الجمركي، ومن ذلك، إلغاء رسوم إصدار وتجديد رخصة التخليص الجمركي بواقع

3000 ريال، وإلغاء رسوم إضافة فرع (صادر ووارد) بواقع 1000 ريال، وإلغاء رسوم إضافة فرع (ترانزيت) بواقع 1000 ريال.

التعديلات: التخليص الجمركي في السعودية كم يستغرق

أما التعديلات التي طرأت على خدمات التخليص الجمركي حسب ما أفادت به الهيئة فقد تضمنت أيضا إلغاء اشتراط

الضمان البنكي الذي كان أحد متطلبات تأسيس النشاط للصادر والوارد، الذي كان يتراوح من 100 ألف ريال إلى 200 ألف

ريال، وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية “واس“.

ويقتصر اشتراط الضمان البنكي حسب ما نصت عليه القواعد على تأسيس نشاط الترانزيت بقيمة 50 ألف ريال كحد أدنى

شامل لجميع المنافذ الجمركية.

كما شملت التعديلات إلغاء إلزامية تعيين موظف مستقل حاصل على الدورة الجمركية في التخليص الجمركي في كل

منفذ جمركي، ويكتفى بموظف واحد على الأقل بالمنشأة يكون حاصلا على الدورة الجمركية.

كما جرى إلغاء إلزامية وجود مقر رئيسي في أقرب مدينة للمنفذ الجمركي المراد ممارسة نشاط التخليص من خلاله، حيث

يشترط فقط وجود مقر واحد على الأقل لممارسة نشاط التخليص الجمركي.

إجراءات التخليص الجمركي في السعودية

أما توثيق الإجراءات والاشتراطات المرتبطة بالمهنة، هو ما تهدف اليه قواعد مزاولة مهنة التخليص الجمركي من خلال

المراحل التي تمر بها البضائع، سواء كانت تتعلق باستيراد البضائع أو تصديرها أو عبورها، كما تساعد القواعد في وتوضيح

الشروط اللازمة لممارسة كل نشاط، إلى جانب تنظيم إدارة العلاقة بين الهيئة ومنشآت التخليص الجمركي والعملاء،

وذلك بتحديد الالتزامات الواقعة على المنشأة والهيئة، اضافة الى تصنيف أنشطة التخليص الجمركي.

ويحقق إصدار هذه القواعد أيضا حسب ما أشارت اليه الهيئة رفع مستوى وكفاءة قطاع التخليص الجمركي، الذي يعد شريكا استراتيجيا في دعم مستهدفات الهيئة نحو تيسير التجارة وفقا لرؤية السعودية 2030، إلى جانب سعي الهيئة للرفع مستوى الالتزام وتطوير المهنة ، وذلك من خلال توفير أفضل الخدمات التي من شأنها تطوير السياسات والتشريعات الجمركية والإشراف على تنفيذها، تحسين القدرة التنافسية للقطاع، وتوفير خدمات تسهم في رفع مستوى رضا العملاء، الأمر الذي يسهم في تحفيز الاستثمار في منظومة هذا القطاع.