قررت سبع مجموعات إعلامية فرنسية رفع دعوى قضائية ضد عملاق التكنولوجيا، شركة غوغل، وذلك على خلفية اتهامات خطيرة موجهة ضدها بممارسات احتكارية واسعة النطاق في سوق الإعلانات الرقمية العالمية. تتضمن هذه الدعوى المطالبة بتعويضات مالية ضخمة تتجاوز قيمتها مليار يورو. وذلك تعويضا عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة هذه الممارسات الغير مشروعة التي من شأنها أن تعيق المنافسة وتضر بالاقتصاد الرقمي بشكل عام.
وكشفت خدمة “مايند ميديا” أن المجموعات السبع تمثل 22 شركة. إما بدأت أو على وشك البدء بالإجراءات القانونية.
وتعتبر هذه الخطوة أحدث فصل في القضية التي رفعتها هيئة مراقبة المنافسة الفرنسية ضد شركة غوغل. والتي اتهمتها بإعطاء محرك البحث الخاص بها ميزة غير عادلة في سوق الإعلانات عبر الإنترنت. وكانت الهيئة قد فرضت على الشركة غرامة مالية قدرها 220 مليون يورو في شهر يونيو الماضي بسبب هذه الممارسات.
شركة غوغل تمارس سلوكيات ضد المنافسة
كما أكد مارك فوييه، الرئيس التنفيذي لصحيفة “لو فيغارو”، أن شركة غوغل قد حكم عليها رسميا بممارسة سلوكيات مناهضة للمنافسة. وأوضحت هيئة المنافسة الفرنسية أن غوغل فضلت خدماتها الخاصة على حساب شركات أخرى لسنوات عديدة.
وأضاف أنه يعتقد أن مجموعته كانت “ضحية” هذا السلوك، وبالتالي هناك سعي للحصول على “تعويضات”.
ورفع كل من “لو فيغارو”، “سيبا/ويست فرانس”، “بريزما ميديا”، “ليزيكو لوباريزيان”، “أدفينتا/لوبونكوان”، “سي أم آ ميديا”، و”ليكيب” دعوى قضائية ضد شركة “غوغل”.
في مطلع شهر سبتمبر، عقدت جلسات استماع تمهيدية لتحديد جدول أعمال المحاكمة المرتقبة أمام المحكمة التجارية في باريس. ومن المتوقع أن تستغرق الإجراءات القضائية مدة تتراوح بين عامين وثلاثة أعوام
تحقيق آخر في بريطانيا والاتحاد الأوروبي
كما تخضع ممارسات شركة “غوغل” في مجال الإعلانات الرقمية للتحقيق في كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
أصدرت هيئة المنافسة والأسواق في المملكة المتحدة في بداية شهر سبتمبر تقريرا أوليا يتهم غوغل بممارسات تجارية غير عادلة. مشيرة إلى أن هذه الممارسات قد تلحق الضرر بآلاف الناشرين والمعلنين في المملكة المتحدة.
نفى دان تايلور، نائب رئيس وحدة الإعلانات العالمية في “غوغل”، صحة الادعاءات المطروحة، معتبرا أنها مبنية على تصورات خاطئة عن القطاع.
أعلنت “ألفابت”، الشركة الأم لـ”غوغل”، عن زيادة إيرادات إعلانات البحث عبر الإنترنت لتصل إلى 48.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري.
