صندوق النقد الدولي ومصر و آخر المستجدات بينهما،حيث أن تصريحات صندوق النقد الدولي عن الاقتصاد المصري أثارت قلقا
خصوصا و أن مصر تترقب مراجعة مجمعة من الصندوق كي يتم منحها أقساط من القرض الذي يقدر بحوالي 3 مليار دولار
تصريحات المديرة العامة لصندوق النقد الدولي بشأن مصر
من جهتها صرحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، “كريستالينا غورغييفا” أن مصر قد تخسر كل احتياطاتها في ظل هذه الأزمة
و الحل هو خفض قيمة الجنيه
و في حال تأجل الأمر فإن هذا التأجيل يزيد من سوء الأوضاع و تدهورها
أما بخصوص مراجعة الاصلاحات الاقتصادية في مصر،فحسب المديرة العامة للصندوق فإن الأوضاع تسير بشكل جيد،
مع ضرورة إيجاد حل و اتفاق لوضع خارطة طريق
الوضع العام في مصر
مصر كغيرها من الدول العربية ذات الاقتصاد المتدهور
حيث حسب الاحصائية هي ثاني دولة بعد الأرجنتين في الاقتراض من صندوق النقد الدولي
إذ تعاني من أزمة اقتصادية نتيجة عدة أسباب و عوامل آخرها الأزمة العالمية الاخيرة التي أثرت بشكل كبير في جل دول العالم.
و طبقا لتعليمات صندوق النقد الدولي قامت مصر في 2022 بخفض سعر الجنيه
إلا ان الامر لم يكن كافيا و هو ما دفع الصندوق إلى دعوة مصر مجددا لخفض سعر الجنيه مرة اخرى
أما في المجال الاستثماري فمصر تعاني من نفور المستثمرين خصوصا في ظل رفع الفائدة و مشكل التضخم
و هو من المعضلات الاقتصادية الكبرى التي استفحلت العالم و أثرت بشكل كبير جدا على الاقتصادات النامية
و مع كل هذا فإن مصر لها ديون كبيرة جدا بالعملة الصعبة تقدر بما يقارب 100 مليار دولار
بالتالي هي مجبرة على سدادها في ظل كل هذه الاوضاع المزرية و كل هذه العوائق الاقتصادية و الاجتماعية
و هي الآن في إنتظار المستجدات القادمة من صندوق النقد الدولي
بعد إستيفاء المراجعة المجمعة و إصدار قرار بشأن القرض المتفق عليه.
ومما لا شك فيه وحسب المؤشرات ستكون مجبرة على قبول السياسات التي يفرضها الصندوق لقبول دفع القرض.
