أسباب عجز الميزانية الأمريكية
توسع عجز الميزانية الأمريكية إلى مبلغ قدره 1.7 تريليون دولار وذلك حسب ما أشارت اليه البيانات الحكومية الجديدة. وهذا التطور قد يضع مزيدا من الضغط على الرئيس جو بايدن خلال جهوده للترشح للانتخابات الرئاسية في عام 2024. ازداد العجز بمقدار 320 مليار دولار للسنة المالية التي انتهت في 30 سبتمبر/أيلول. وذلك نتيجة هبوط إيرادات الضرائب وتراجع وديعات الأرباح من الاحتياطي الفيدرالي بسبب ارتفاع أسعار الفائدة. وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة إلى زيادة الإنفاق. مما أسفر عن رفع مستوى العجز في عام 2023 إلى ثالث أعلى مستوى في تاريخ البلاد.
وفي هذا السياق، يطلب من الكونغرس تخصيص ما يقرب 106 مليار دولار لدعم برامج المساعدات الخارجية الجديدة وزيادة الإنفاق في المجالات الأمنية. تتضمن هذه الزيادة 60 مليار دولار لدعم أوكرانيا و14 مليار دولار لإسرائيل. بالإضافة إلى تمويل حماية الحدود الأمريكية والمناطق المحيطة بالمحيطين الهندي والهادئ.
من المتوقع أن يثير العجز الكبير، الذي تجاوز جميع الحالات السابقة حتى وقت “كوفيد-19″، مشكلة مالية جديدة للرئيس بايدن مع أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب. يُشير طلب الجمهوريين بزيادة الإنفاق إلى وصول الحكومة لحافة عدم قدرتها على سداد الديون في أوائل يونيو/حزيران. وهو أمر يأتي في سياق التفاوض بشأن سقف الدين.
توصلت الأطراف إلى اتفاق يهدف إلى تجنب إغلاق الحكومة، بعد مفاوضات حادة تناولت قضية تقليص الإنفاق. هذه المفاوضات أدت في النهاية إلى إقالة رئيس مجلس النواب الأميركي، كيفن مكارثي. وقد شهد إجمالي النفقات الحكومية تراجعا طفيفا بعد إلغاء برنامج بايدن للإعفاء من القروض الطلابية من قبل المحكمة العليا.
الآفاق والتحديات المالية المستقبلية
أكد مسؤولو وزارة الخزانة، خلال محادثاتهم مع الصحفيين يوم الجمعة، أنه عندما يتم إزالة التأثير المحاسبي لهذا البرنامج على مدى العامين الأخيرين. من المتوقع أن يتضاعف العجز تقريبا ليصل إلى حوالي 2 تريليون دولار. وخلال العام الماضي، شهد الإنفاق زيادة في بعض المجالات، حيث ارتفع بمقدار 134 مليار دولار فيما يتعلق ببرنامج الضمان الاجتماعي بسبب تعديلات تكاليف المعيشة، وزادت النفقات بمقدار 162 مليار دولار في مجال الفوائد المتعلقة بالدين العام.
أوضح مسؤول في وزارة الخزانة أن نسبة صافي مصاريف الفوائد كجزء من الناتج المحلي الإجمالي تبلغ حوالي 2.5 في المئة، وهذا هو أعلى مستوى تم تسجيله منذ عام 1998. يأتي التوسع الأخير في العجز بعد تضاؤله بنسبة النصف خلال السنة المالية لعام 2022، نتيجة لتعافي الولايات المتحدة من الوباء. حيث انخفض العجز بفعل تراجع الإنفاق المرتبط بجائحة كوفيد-19، مثل الإجراءات الاحتياطية ضد البطالة وبرامج أخرى، مع تحقيق أكبر اقتصاد في العالم للانتعاش من آثار انتشار الفيروس، بالتزامن مع عودة الشركات إلى حالتها الاعتيادية.