الأزمة الإقتصادية الصينية تفاقمت خصوصا في ظل المشاكل الاقتصادية لبكين خلال الأسبوع الماضي.
ما جعل الصين تعيش حالة من اللإنكماش الإقتصادي
الأزمة الإقتصادية الصينية و الإنكماش
يعتبر الانكماش الذي تعيشه الصين مصدر قلق و حيرة بالنسبة للمواطنين و التجار و اصحاب الشركات و كل المتضررين منه.
حيث انخفضت أسعار المستهلك الصيني بنسبة تعادل 0.3% في العام الماضي،
كما حدث انخفاض طفيف في التكاليف أيضًا في عام 2021.
حيث في يوليو المنقضي، ارتفعت الأسعار بنسبة قريبة من 0.2% ثم زادت بنسبة قريبة من 0.5% في الأشهر السبعة الأولى من سنة 2023،
ثم بعدها برز الانكماش الاقنصادي لأن الأسعار لم ترتفع بالوتيرة التي شوهدت خلال سنة 2022 التي عاسشت فيها الصين عديد عمليات الاغلاق.
في هذا الإطار قال ” نيل شيرينج” ، كبير الخبراء و الاقتصاديين إن ارتفاع التضخم الأساسي،
الذي يستثني الغذاء والطاقة ويُنظر إليه باعتباره مقياس أفضل لضغوط الأسعار الأساسية،
الذي ارتفع من ما يقارب 0.4% في شهر يونيو إلى ما يعادل 0.8% في شهر يوليو بين الانكماش الحاصل في الصين.
هل يعتبر التضخم معديا؟
يشهد العالم منذ فترة من التضخم خلال خصوصا خلال العامين الماضيين، لكن الاسباب تختلف.
ففي أمريكا جاءت الزيادة في الطلب على أعقاب توسع مالي ضخم في سنتي 2020 و كذلك 2021،
عندما أرسلت إدارتا دونالد ترامب وجو بايدن شيكات كبيرة لمساعدة للأسر لمكافحة أزمة كوفيد-19 التي استفحلت في العالم.
في حين كان الطلب أقل أهمية بكثير في بلدان اوروبا ، الذين عانوا من مشاكل الحرب الروسية الاوكرانية و الغزو الروسي لأوكرانيا.
بالتالي، جاءت الازمة في اوروبا من ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي،
فيما أدى ارتفاع أسعار المواد الغذائية وتكاليف الطاقة في البلدان الفقيرة إلى ارتفاع أوسع نطاقًا في مستوى الأسعار.
حيث صرح بول دونوفان، الخبير في المجال الاقتصادي في “يو.بي.إس”، ان ضغوط الأسعار التي تشهدها الصين
ستثبت على الأرجح أنها “محلية بشكل مكثف”في حالة الانكماش الصيني.
بينما كان من المرجح أن ينخفض سعر الواردات الصينية نتيجة المشاكل الاقتصادية للبلاد،
كما أشار دونوفان إلى أن “الكثير يحدث” للصادرات قبل أن تصل إلى وجهتها النهائية.
