الشلل يضرب السوق السوداء بمصر

الشلل يضرب السوق السوداء بمصر و الإنذار بوقوع الأخطر

يبدو أن السوق السوداء أو سوق الصرف الموازي في مصر أصيب بحالة من الشلل ، بعد قرارات البنك المركزي المصري والتطورات الأخيرة التي تزامنت مع إصدار شهادات الاستثمار بعائد قياسي.

وبحسب وسائل إعلام محلية ، شهد سعر الصرف تراجعا حادا في السوق الموازية أو السوق السوداء ، بعد منح الدولار مزيدا من التحرير في سوق الصرف ، واعتماد سياسة صرف أكثر مرونة.

السبب وراء تواصل تراجع الجنيه

في ذروة اشتعال السوق السوداء ، قبل قرار التعويم الثالث للجنيه في أقل من عام ، قفز سعر صرف الدولار -وفقًا لتقارير صحفية- إلى مستويات 38 جنيهاً للدولار ، قبل أن ينخفض إلى ما دون مستويات 30 جنيهاً للدولار.

تعد السوق السوداء هي سوق غير رسمية لصرف العملات تجرمها الحكومة وتحظر التعامل معها لأنها تضر بالاقتصاد الوطني ، وهي سوق لا يمكن الوقوف فيها على سعر صرف موحد أو ثابت ، وغالبًا ما ترتفع الأسعار مرات. بدون تنفيذ فعلي.

يعتمد سعر صرف الدولار في السوق السوداء على بعض المحددات أهمها حجم الدولار المطلوب أو المعروض.

أعلن الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر ، علاء عز ، في حديث لإحدى القنوات المحلية ،

إن سوق الصرف الأسود توقف بشكل شبه كامل عن العمل مع انهيار الطلب على العملة الصعبة من قبل القطاع الخاص.

وأضاف الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية أنه يأتي بعد الإصدارات المتتالية من الحكومة ،

وشهادات الاستثمار البنكية بعائد سنوي 25٪ مقدمة من البنك الأهلي ومصر ، الأمر الذي جذب الكثيرين لتحويل العملة الصعبة. بالجنيه المصري للاستفادة من تلك الشهادة.

و قال علاء عز ، فإن القرارات الأخيرة للبنوك المصرية والبنك المركزي تسببت في خسائر لمن اشترى الدولار من السوق السوداء بغرض المضاربة للتخلص منه ، حيث انخفض سعره في تلك السوق بنحو 10 جنيهات. في أسبوع واحد فقط.

تزايد الخسائر

توقع الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية اندفاع بتسرع و اندفاع في تحويل الدولار إلى جنيه

لشراء شهادات خلال الإجازة بسعر إغلاق الخميس 27.16 جنيه للدولار.

و أعلن الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية في مصر إن من المرجح أن ينخفض سعر الصرف

إلى مستويات متدنية في السوق السوداء بعد عطلة البنوك يوم الاثنين المقبل ويتكبد خسائر إضافية.

ووجه الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية ضربة موجعة أخرى للسوق السوداء للدولار ،

ناجمة عن سلسلة التكامل بين السياسات النقدية والمالية والتجارية ،

بالتوازي مع الإصدارات المتتالية لمستلزمات الإنتاج والسلع.

حرب السوق السوداء تقترب من النهاية

مكن البنك المركزي المصري ، الأربعاء الفارط ، بتراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار ،

من مستويات 24.8 جنيه للدولار إلى مستويات 27.25 جنيه للدولار.

قبل ذلك بنحو شهرين ، انخفض الجنيه أمام الدولار من مستويات 19.7 جنيه للدولار

إلى مستويات قريبة من 24.75 جنيهًا للدولار ، فيما وصف بأنه التعويم الثاني في عام 2022.

في مارس من العام الماضي ، قرر البنك المركزي تحرير أسعار الصرف لأول مرة في العام الماضي ،

حيث انخفض الجنيه أمام الدولار من مستويات 15.75 جنيهًا للدولار إلى 19.75 جنيهًا للدولار.

ارتفاع الاحتياطي من العملة

أعلن البنك المركزي عن تفاصيل تطور مكونات احتياطيات مصر من النقد الأجنبي

خلال شهر ديسمبر 2022 ، والتي أظهرت زيادة في رصيد الذهب بنحو 248 مليون دولار ،

وزيادة في العملات الأجنبية بمقدار 225 مليون دولار ، فيما أظهر البنك المركزي زيادة

في رصيد الذهب بنحو 248 مليون دولار. سجلت وحدات السحب الخاصة (SDRs) انخفاضًا طفيفًا للغاية.

و قد سجلت احتياطيات النقد الأجنبي خلال ديسمبر 2022 زيادة قدرها 471 مليون دولار ،

لتصل إلى 34.003 مليار دولار ، مقارنة برصيد قدره 33.532 مليار دولار في نوفمبر الماضي ،

بالتزامن مع استلام مصر الدفعة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 375 مليون دولار في منتصفها. -ديسمبر.

وارتفع رصيد الذهب خلال شهر ديسمبر 2022 ، إلى نحو 7.326 مليار دولار ،

مقابل نحو 7.078 مليار دولار في نهاية نوفمبر ، بزيادة قدرها 248 مليون دولار.

وارتفعت أرصدة العملات الأجنبية إلى 26.669 مليار دولار في نهاية ديسمبر ،

مقابل 26.444 مليار دولار في نهاية نوفمبر ، بزيادة قدرها 225 مليون دولار.

بينما انخفضت حقوق السحب الخاصة بشكل طفيف للغاية ، إلى 13 مليون دولار ،

مقابل 15 مليون دولار ، بانخفاض 2 مليون دولار ، وشهدت احتياطيات البلاد

من النقد الأجنبي خلال عام 2022 انخفاضًا قدره 6.932 مليار دولار ،

حيث وصلت إلى نحو 40.935 مليار دولار في ديسمبر 2021.